المنفعة العامة: الركيزة الأساسية للمجتمعات الحديثة والحوكمة الرشيدة

يعد مفهوم المنفعة العامة (Public Benefit) حجر الزاوية في بنية الفكر السياسي والقانوني والاقتصادي الحديث. إنه المبدأ الذي يبرر وجود الدولة نفسها، ويوجه سياساتها، ويحدد حدود السلطة، ويوازن بين الحقوق الفردية والاحتياجات الجماعية. على الرغم من شيوع استخدامه، يظل تعريف المنفعة العامة مرناً وموضع نقاش مستمر، حيث يتأثر بالسياقات التاريخية والثقافية والأيديولوجية المتغيرة. تسعى هذه المقالة إلى تقديم تحليل أكاديمي شامل لمفهوم المنفعة العامة، متتبعةً تطوره التاريخي، ومستعرضةً أبعاده القانونية والاقتصادية، ومناقشةً دوره في القطاع غير الربحي، وصولاً إلى التحديات المعاصرة التي تواجهه في عصر العولمة والتحول الرقمي. إن فهم هذا المفهوم ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة لفهم ديناميكيات السلطة والعدالة والتقدم في أي مجتمع يسعى لتحقيق الصالح العام. إن السعي لتحقيق المنفعة العامة هو الهدف الأسمى الذي تشرعن به الحكومات وجودها.

تطور مفهوم المنفعة العامة عبر التاريخ

لم ينشأ مفهوم المنفعة العامة من فراغ، بل هو نتاج تطور فكري وحضاري طويل. في الفلسفة اليونانية القديمة، وضع أفلاطون وأرسطو أسس التفكير في “الخير العام” (Common Good) باعتباره الهدف الأسمى للمدينة الفاضلة (البوليس). رأى أرسطو أن الغاية من السياسة هي تحقيق حياة جيدة للمواطنين، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً مبكراً من أشكال السعي نحو المنفعة العامة. في العصور الرومانية، تجسد المفهوم في فكرة “Res Publica” (الشيء العام)، التي أشارت إلى أن الدولة وممتلكاتها هي ملك للشعب وليست للحاكم، وأن القوانين يجب أن تخدم الصالح العام.

في الفكر الإسلامي، نجد مفهوماً موازياً وعميقاً في مبدأ “المصالح المرسلة”، وهو أحد مصادر التشريع الذي يجيز للحاكم اتخاذ قرارات وإصدار تشريعات لم يرد فيها نص صريح، شريطة أن تحقق مصلحة عامة معتبرة لا تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال). هذا المبدأ أعطى مرونة كبيرة للنظام التشريعي الإسلامي للتكيف مع الظروف المتغيرة، واضعاً تحقيق المنفعة العامة في صميم عملية الحكم.

مع بزوغ عصر التنوير في أوروبا، اكتسب مفهوم المنفعة العامة زخماً جديداً. قدم فلاسفة العقد الاجتماعي مثل جان جاك روسو مفهوم “الإرادة العامة” (General Will)، التي تمثل المصلحة الجماعية للمجتمع والتي يجب أن تكون الموجه الأساسي للقوانين. في المقابل، طور فلاسفة النفعية مثل جيرمي بنثام وجون ستيوارت ميل المبدأ القائل بأن الأفعال والسياسات تكون صائبة بقدر ما تعزز “أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس”، وهو تعريف كمي ومؤثر للغاية لمفهوم المنفعة العامة. لقد شكلت هذه الأفكار الأساس النظري للدولة الحديثة، التي يُنظر إليها على أنها أداة لتحقيق المنفعة العامة من خلال توفير الأمن والعدالة والخدمات الأساسية. لقد أصبح تحقيق المنفعة العامة مبرراً رئيسياً لتدخل الدولة في حياة الأفراد.

الأبعاد القانونية للمنفعة العامة

في المجال القانوني، لا يعتبر مفهوم المنفعة العامة مجرد فكرة فلسفية، بل هو مبدأ تشغيلي أساسي يوجه عمل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.

في القانون الدستوري، تمثل المنفعة العامة الغاية النهائية التي من أجلها وُجد الدستور نفسه. فالدساتير الحديثة تنص صراحة أو ضمناً على أن جميع السلطات يجب أن تعمل من أجل تحقيق رفاهية الشعب وصالحه العام. إن شرعية أي قانون أو قرار حكومي تُقاس في نهاية المطاف بمدى إسهامه في تحقيق هذه المنفعة العامة.

أما في القانون الإداري، فإن مبدأ المنفعة العامة هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه معظم أعمال الإدارة. تُمنح الجهات الحكومية صلاحيات واسعة (سلطة تقديرية) لاتخاذ قرارات تؤثر على حقوق الأفراد، ولكن هذه الصلاحيات مقيدة بضرورة أن يكون الهدف منها هو خدمة المنفعة العامة. المثال الأكثر وضوحاً هو “نزع الملكية للمنفعة العامة” (Eminent Domain)، حيث يحق للدولة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة لإنشاء مشاريع كبرى مثل الطرق أو المستشفيات أو المدارس. هذا الإجراء، الذي يعد تدخلاً صارخاً في حق الملكية، لا يمكن تبريره إلا بوجود المنفعة العامة العليا التي تفوق المصلحة الخاصة، مع وجوب تعويض المالك تعويضاً عادلاً. إن التوازن بين الحقوق الخاصة ومتطلبات المنفعة العامة هو جوهر الرقابة القضائية على قرارات الإدارة. فالقضاء يلعب دوراً حاسماً في التحقق من أن الإدارة لم تتعسف في استخدام سلطتها تحت ستار تحقيق المنفعة العامة.

كما يظهر تأثير المنفعة العامة في فروع القانون الأخرى. في قانون العقود، قد يتم إبطال عقد صحيح إذا كان موضوعه أو سببه مخالفاً للنظام العام والآداب، وهما مفهومان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بفكرة المنفعة العامة. وفي قانون المنافسة، يتم حظر الممارسات الاحتكارية لأنها تضر بالمستهلكين وتعيق الابتكار، وبالتالي تتعارض مع المنفعة العامة الاقتصادية. إن السعي لحماية المنفعة العامة يبرر التدخل الحكومي لتنظيم الأسواق.

ومع ذلك، فإن الطبيعة المرنة للمصطلح تفتح الباب أمام تحديات جمة. من الذي يملك سلطة تعريف المنفعة العامة في موقف معين؟ هل هي الحكومة، أم البرلمان، أم القضاء، أم الرأي العام؟ هناك خطر دائم من أن تستخدم الحكومات الاستبدادية شعار المنفعة العامة لتبرير قمع الحريات وانتهاك حقوق الأقليات. لذلك، فإن وجود آليات ديمقراطية للمساءلة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني نشط، هي ضمانات ضرورية لضمان أن السعي نحو المنفعة العامة لا يتحول إلى أداة للقهر. إن أي تعريف حقيقي يجب أن ينبع من حوار مجتمعي واسع يضمن أن المنفعة العامة تخدم الجميع، وليس فقط فئة معينة.

المنفعة العامة في الاقتصاد والسياسات العامة

في علم الاقتصاد، يتم تحليل مفهوم المنفعة العامة من خلال نظريات “فشل السوق” (Market Failure) و”السلع العامة” (Public Goods). تفترض النظرية الاقتصادية الكلاسيكية أن السوق الحر، من خلال آلية العرض والطلب، يحقق الكفاءة في تخصيص الموارد. ومع ذلك، هناك حالات يفشل فيها السوق في توفير السلع والخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، وهنا يبرز دور الدولة لتحقيق المنفعة العامة.

السلع العامة هي سلع تتميز بخاصيتين: عدم التنافسية (استهلاك شخص واحد للسلعة لا يقلل من الكمية المتاحة للآخرين) وعدم القابلية للاستبعاد (من المستحيل أو المكلف جداً منع الأفراد من الاستفادة منها). الأمثلة الكلاسيكية تشمل الدفاع الوطني، والأمن العام، والهواء النظيف، والمنارات البحرية. لن يقوم القطاع الخاص بإنتاج هذه السلع بالكمية الكافية، لأنه لا يستطيع إجبار المستفيدين على الدفع مقابلها (مشكلة الراكب المجاني). لذلك، تتدخل الدولة لتمويل وتوفير هذه السلع من خلال الضرائب، باعتبارها ضرورة لتحقيق المنفعة العامة.

حالة أخرى من فشل السوق هي “الآثار الخارجية” (Externalities)، وهي التكاليف أو الفوائد التي تترتب على طرف ثالث غير مشارك في المعاملة الاقتصادية. التلوث الصناعي هو مثال على الأثر الخارجي السلبي؛ فالمصنع يفرض تكلفة (تلوث الهواء والماء) على المجتمع دون أن يدفع ثمنها. هنا، تتدخل الدولة من خلال فرض لوائح بيئية أو ضرائب على التلوث لحماية المنفعة العامة. وعلى العكس، يعتبر التعليم والبحث العلمي أمثلة على الآثار الخارجية الإيجابية؛ ففوائدهما لا تقتصر على الفرد المتعلم أو الباحث، بل تمتد إلى المجتمع بأسره من خلال زيادة الإنتاجية والابتكار. لذا، تدعم الحكومات التعليم والبحث العلمي لتحقيق المنفعة العامة على المدى الطويل.

تستند معظم السياسات العامة الحديثة إلى مبدأ المنفعة العامة. مشاريع البنية التحتية الكبرى (طرق، جسور، شبكات طاقة)، وأنظمة الرعاية الصحية الشاملة، وبرامج الضمان الاجتماعي، وسياسات حماية البيئة، كلها تُبرر على أساس أنها تخدم المنفعة العامة للمجتمع. إن تحديد الأولويات في الإنفاق العام هو في جوهره عملية سياسية واقتصادية تهدف إلى تعظيم المنفعة العامة في ظل الموارد المحدودة. وهذا يتطلب تحليلاً دقيقاً للتكاليف والفوائد، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية التي لا يمكن قياسها بالمال دائماً. إن أي سياسة عامة ناجحة هي تلك التي توازن ببراعة بين الكفاءة الاقتصادية وتحقيق المنفعة العامة.

المنفعة العامة والقطاع غير الربحي

بين الدولة (القطاع الأول) والسوق (القطاع الثاني)، يبرز القطاع الثالث، المتمثل في المنظمات غير الربحية والمؤسسات الخيرية والمجتمع المدني. يلعب هذا القطاع دوراً حيوياً في تحقيق المنفعة العامة، حيث يملأ الفجوات التي قد تتركها الدولة والقطاع الخاص.

تُمنح المنظمات غير الربحية عادةً وضعاً قانونياً خاصاً وإعفاءات ضريبية لأن الغرض الأساسي من وجودها هو خدمة المنفعة العامة وليس تحقيق الربح للمساهمين. تشمل مجالات عملها نطاقاً واسعاً من الأنشطة التي تساهم في الصالح العام، مثل تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعليم، ورعاية الفنون والثقافة، وحماية البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان. تعمل هذه المنظمات كمكمل، وأحياناً كبديل، للخدمات الحكومية، وغالباً ما تكون أكثر مرونة وقدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة. إن مساهمتها في تعزيز المنفعة العامة لا يمكن إنكارها.

علاوة على ذلك، يلعب المجتمع المدني دوراً رقابياً مهماً. فهو يعمل كصوت للمواطنين، حيث يراقب أداء الحكومات والشركات، ويدافع عن سياسات تخدم المنفعة العامة، ويطالب بالشفافية والمساءلة. من خلال الحملات والمبادرات، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تضع قضايا حيوية على جدول الأعمال العام، وأن تضغط من أجل إصلاحات تشريعية تهدف إلى حماية وتعزيز المنفعة العامة.

ومع ذلك، يواجه القطاع غير الربحي أيضاً تحديات تتعلق بمفهوم المنفعة العامة. يجب على هذه المنظمات أن تثبت باستمرار أن أنشطتها تخدم بالفعل مصلحة عامة واسعة، وليست مصالح ضيقة لمؤسسيها أو مموليها. قضية الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة داخل هذه المنظمات هي قضية محورية لضمان استمرار ثقة الجمهور ودعمه. كما أن تعريف ما يشكل المنفعة العامة قد يختلف بين منظمة وأخرى، مما قد يؤدي أحياناً إلى تضارب في الأهداف. على الرغم من هذه التحديات، يظل القطاع الثالث شريكاً لا غنى عنه في السعي المستمر لتحقيق المنفعة العامة. إن الشراكة بين القطاعات الثلاثة هي السبيل الأمثل لضمان خدمة المنفعة العامة على أكمل وجه.

التحديات المعاصرة التي تواجه مفهوم المنفعة العامة

في القرن الحادي والعشرين، يواجه مفهوم المنفعة العامة تحديات جديدة ومعقدة ناجمة عن العولمة، والثورة الرقمية، والاستقطاب السياسي.

أولاً، العولمة تطرح سؤالاً جوهرياً: “منفعة من؟”. القضايا العابرة للحدود مثل تغير المناخ، والأوبئة العالمية، والأزمات المالية، تتطلب حلولاً تتجاوز نطاق الدولة القومية. في هذه الحالات، قد تتعارض المنفعة العامة الوطنية قصيرة المدى (مثل حماية الصناعات المحلية الملوثة) مع المنفعة العامة العالمية طويلة المدى (مثل الحفاظ على كوكب صالح للعيش). إن التوصل إلى إجماع عالمي حول تعريف وتطبيق المنفعة العامة في هذه القضايا يمثل تحدياً دبلوماسياً وسياسياً هائلاً. إن السعي لتحقيق المنفعة العامة يتطلب الآن تفكيراً عالمياً.

ثانياً، أدت الثورة الرقمية وصعود البيانات الضخمة إلى ظهور معضلات جديدة. يمكن استخدام البيانات التي يتم جمعها عن المواطنين لتحسين الخدمات العامة بشكل كبير، مثل التخطيط الحضري، والاستجابة للطوارئ، ومراقبة الصحة العامة، وكلها تخدم المنفعة العامة. ولكن في المقابل، يثير هذا الاستخدام مخاوف جدية بشأن الخصوصية والمراقبة واحتمال التمييز. إن تحقيق التوازن بين استخدام البيانات لتحقيق المنفعة العامة وحماية الحقوق الرقمية الفردية هو أحد أصعب التحديات التي تواجه المشرعين وصناع السياسات اليوم. إن تعريف المنفعة العامة في العصر الرقمي يجب أن يأخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار.

ثالثاً، يؤدي الاستقطاب السياسي المتزايد داخل العديد من المجتمعات إلى تآكل الإجماع حول ما يشكل المنفعة العامة. عندما تنقسم المجتمعات إلى معسكرات أيديولوجية متناحرة، يصبح من الصعب الاتفاق على أهداف مشتركة. ما يراه طرف على أنه سياسة ضرورية لتحقيق المنفعة العامة (مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي)، قد يراه الطرف الآخر على أنه تدخل حكومي مفرط يضر بالحرية الفردية. هذا الانقسام يعيق القدرة على معالجة المشاكل الملحة ويحول النقاش حول المنفعة العامة إلى صراع صفري.

في الختام، يظل مفهوم المنفعة العامة مفهوماً حيوياً ومركزياً، ولكنه ليس مفهوماً ثابتاً أو مسلماً به. إنه ساحة للتنافس الفكري والسياسي، ومبدأ يجب إعادة تعريفه وتكييفه باستمرار لمواجهة تحديات العصر. إن المنفعة العامة ليست وجهة نصل إليها، بل هي عملية مستمرة من الحوار والمداولة والتسوية، تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهاراً واستدامة للجميع. إن الالتزام بهذا المبدأ هو ما يميز الحكم الرشيد عن الحكم التعسفي، وهو ما يضمن أن تظل الدولة خادمة للشعب، وليس العكس. إن مستقبل مجتمعاتنا يعتمد على قدرتنا على التمسك بروح المنفعة العامة والتكيف مع متطلباتها المتغيرة، ففي نهاية المطاف، تحقيق المنفعة العامة هو الغاية الأسمى لأي نظام سياسي يسعى للشرعية والبقاء. يجب أن يظل مبدأ المنفعة العامة هو البوصلة التي توجه قراراتنا الجماعية نحو مستقبل أفضل.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو التعريف الأكاديمي الدقيق لمفهوم “المنفعة العامة”؟

المنفعة العامة هي مفهوم معياري متعدد الأبعاد يشير إلى الصالح الجماعي أو الرفاهية المشتركة للمجتمع ككل، بدلاً من المصالح الخاصة أو الفردية. أكاديمياً، لا يوجد تعريف واحد جامد للمفهوم، بل هو بناء اجتماعي وسياسي يتغير مع السياق التاريخي والثقافي. يمكن تعريفه إجرائياً بأنه المبدأ الذي يبرر تدخل الدولة في المجتمع والاقتصاد لتقديم السلع والخدمات التي لا يستطيع السوق توفيرها بكفاءة (السلع العامة)، وتصحيح الآثار الخارجية السلبية (مثل التلوث)، وضمان مستوى أساسي من العدالة الاجتماعية والفرص للمواطنين. من منظور قانوني، هو الغاية النهائية التي يجب أن تسعى إليها جميع التشريعات والقرارات الإدارية، وتُقاس شرعيتها بمدى تحقيقها لهذه الغاية. فلسفياً، يرتبط بمفاهيم مثل “الخير العام” و”الإرادة العامة”، ويمثل الأساس الأخلاقي الذي يقوم عليه العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.

2. كيف يوازن النظام القانوني بين حقوق الملكية الخاصة ومتطلبات المنفعة العامة؟

يُعد التوازن بين حق الملكية الخاصة ومتطلبات المنفعة العامة من أكثر المعضلات دقة في القانون الإداري والدستوري. حق الملكية ليس حقاً مطلقاً، بل ترد عليه قيود تفرضها ضرورات الحياة الاجتماعية. الآلية القانونية الأكثر وضوحاً لهذا التوازن هي “نزع الملكية للمنفعة العامة” (Eminent Domain). لتبرير هذا الإجراء، الذي يمثل تدخلاً جوهرياً في حقوق الأفراد، يجب على الدولة إثبات عدة شروط صارمة: أولاً، وجود منفعة عامة حقيقية وملموسة (مثل بناء مستشفى، أو طريق سريع، أو مشروع للطاقة). ثانياً، أن يكون نزع الملكية ضرورياً لتحقيق هذه المنفعة، وألا توجد بدائل أقل ضرراً. ثالثاً، وجوب تعويض المالك تعويضاً “عادلاً وكاملاً” لا يقتصر فقط على القيمة السوقية للعقار، بل قد يشمل الأضرار المترتبة على النقل وفقدان العمل. دور القضاء هنا محوري، حيث يراقب مدى التزام الإدارة بهذه الشروط، ويضمن ألا يتم استخدام شعار المنفعة العامة بشكل تعسفي لخدمة مصالح خاصة.

3. ما هي العلاقة بين “المنفعة العامة” ومفهوم “فشل السوق” في علم الاقتصاد؟

العلاقة بين المفهومين جوهرية؛ حيث يُعتبر “فشل السوق” المبرر الاقتصادي الرئيسي لتدخل الدولة لتحقيق المنفعة العامة. تحدث حالة “فشل السوق” عندما تعجز آلية السوق الحرة عن تخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية الاجتماعية. هناك أربع حالات رئيسية لفشل السوق تستدعي تدخل الدولة باسم المنفعة العامة:

• السلع العامة: مثل الدفاع الوطني والأمن العام، التي لا يمكن للقطاع الخاص توفيرها لعدم القدرة على استبعاد غير الدافعين من الاستفادة منها.
• الآثار الخارجية: مثل التلوث (أثر خارجي سلبي) أو التعليم (أثر خارجي إيجابي)، حيث لا تعكس الأسعار التكلفة أو الفائدة الاجتماعية الكاملة.
• احتكار القلة والقوة السوقية: حيث تستغل الشركات الكبرى قوتها لرفع الأسعار وخفض الإنتاج، مما يضر بالمستهلكين.
• عدم تماثل المعلومات: عندما يمتلك أحد أطراف المعاملة معلومات أكثر من الطرف الآخر، مما يؤدي إلى قرارات غير فعالة (مثل سوق السيارات المستعملة).
  في كل هذه الحالات، يصبح تدخل الدولة من خلال التنظيم أو التمويل العام أو الإنتاج المباشر ضرورياً لتصحيح هذا الفشل وتحقيق المنفعة العامة.

4. هل “المنفعة العامة” هي نفسها “إرادة الأغلبية” الديمقراطية؟

لا، “المنفعة العامة” ليست مرادفاً لـ “إرادة الأغلبية”. هذا تمييز دقيق ولكنه حاسم في الفكر الدستوري الحديث. “إرادة الأغلبية” هي آلية ديمقراطية لاتخاذ القرار، ولكنها قد تؤدي أحياناً إلى ما يُعرف بـ”طغيان الأغلبية”، حيث يتم تجاهل أو قمع حقوق ومصالح الأقليات. أما “المنفعة العامة”، في مفهومها المثالي، يجب أن تشمل مصالح جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأقليات والفئات الأكثر ضعفاً. إنها تتضمن قيماً أساسية طويلة الأجل مثل العدالة، والمساواة، وحماية الحقوق الأساسية، والتي لا يمكن التنازل عنها حتى لو صوتت الأغلبية ضدها. لذلك، تضع الدساتير قيوداً على سلطة الأغلبية من خلال وثائق الحقوق والحريات، وتضمن وجود قضاء مستقل لحماية هذه الحقوق، لضمان أن السعي وراء مصالح الأغلبية لا ينتهك المبادئ الأوسع للمنفعة العامة الحقيقية.

5. من هي الجهة المخولة بتحديد وتعريف ما يشكل “منفعة عامة” في الدولة؟

تحديد المنفعة العامة هو عملية معقدة تشترك فيها سلطات ومؤسسات متعددة، وهو ما يعكس مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة.

• السلطة التشريعية (البرلمان): هي الجهة الأساسية التي تعبر عن مفهوم المنفعة العامة من خلال سن القوانين وتحديد السياسات العامة والموافقة على الميزانية. هي تمثل الإرادة الشعبية وتترجمها إلى إطار قانوني.
• السلطة التنفيذية (الحكومة): هي المسؤولة عن تنفيذ هذه القوانين والسياسات. تمتلك سلطة تقديرية واسعة في تحديد كيفية تحقيق المنفعة العامة في مواقف محددة (مثل تحديد مسار طريق سريع أو موقع مدرسة).
• السلطة القضائية: تلعب دور المراقب. لا تحدد المنفعة العامة بشكل مباشر، ولكنها تراجع قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية للتأكد من أنها لا تنتهك الدستور أو الحقوق الأساسية، وأن استخدام مفهوم المنفعة العامة لم يكن تعسفياً أو غير معقول.
• المجتمع المدني والرأي العام: يساهمان بشكل غير مباشر من خلال النقاش العام، والضغط، والمناصرة، في تشكيل فهم المجتمع لما يشكل المنفعة العامة والتأثير على صناع القرار.

6. كيف تساهم المنظمات غير الربحية في تحقيق المنفعة العامة؟

تلعب المنظمات غير الربحية، أو القطاع الثالث، دوراً حيوياً ومكملاً لدور الدولة في تحقيق المنفعة العامة. يتمثل دورها في عدة جوانب رئيسية:

• تقديم الخدمات: تملأ هذه المنظمات الفجوات في الخدمات التي لا تستطيع الحكومة أو القطاع الخاص تغطيتها بكفاءة، خاصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والصحة، والتعليم للفئات المهمشة.
• الابتكار الاجتماعي: غالباً ما تكون أكثر مرونة وقدرة على تجربة حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الاجتماعية المعقدة، والتي يمكن للدولة تبنيها لاحقاً على نطاق أوسع.
• المناصرة والدفاع: تعمل كصوت للمواطنين، وخاصة الفئات التي لا صوت لها، وتدافع عن قضايا محددة (مثل حماية البيئة أو حقوق الإنسان)، وتضغط على الحكومات لسن سياسات تخدم المنفعة العامة.
• بناء رأس المال الاجتماعي: تعزز الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع من خلال العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مما يقوي النسيج الاجتماعي وهو بحد ذاته منفعة عامة.
  تُمنح هذه المنظمات إعفاءات ضريبية اعترافاً بدورها في خدمة المنفعة العامة، ولكنها في المقابل تخضع لمتطلبات الشفافية والمساءلة لضمان أنها تلتزم بأهدافها المعلنة.

7. ما هي أبرز التحديات التي تواجه مفهوم المنفعة العامة في عصر العولمة؟

تفرض العولمة تحديات غير مسبوقة على المفهوم التقليدي للمنفعة العامة المرتبط بالدولة القومية:

• تحدي النطاق: قضايا مثل تغير المناخ، والأوبئة العالمية، والجريمة المنظمة، والأزمات المالية هي قضايا عابرة للحدود بطبيعتها. ما يحقق المنفعة العامة لدولة واحدة على المدى القصير (مثل التنمية الصناعية غير المقيدة) قد يضر بالمنفعة العامة العالمية على المدى الطويل. هذا يخلق توتراً بين السيادة الوطنية والحاجة إلى حلول عالمية تعاونية.
• تحدي السلطة: صعود الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غيّر موازين القوى. قرارات تتخذها هذه الكيانات قد تؤثر بشكل كبير على رفاهية المواطنين داخل دولة ما، مما يحد من قدرة الحكومات الوطنية على حماية المنفعة العامة لمجتمعاتها.
• تحدي العدالة: قد تؤدي العولمة إلى تفاقم عدم المساواة، حيث تستفيد بعض الدول والشرائح الاجتماعية أكثر من غيرها. هذا يطرح سؤالاً حول كيفية تحقيق منفعة عامة عالمية تكون عادلة ومنصفة للجميع، وليس فقط للأقوياء.

8. كيف يمكن قياس أو تقييم مدى تحقيق سياسة ما للمنفعة العامة؟

قياس المنفعة العامة أمر معقد لأنه يتضمن أبعاداً كمية ونوعية. ومع ذلك، هناك عدة أدوات ومنهجيات تستخدم لتقييم السياسات العامة:

• تحليل التكلفة والعائد (Cost-Benefit Analysis): أداة اقتصادية تحاول قياس جميع التكاليف (المالية، الاجتماعية، البيئية) مقابل جميع الفوائد المترتبة على سياسة ما وتحويلها إلى قيمة نقدية. على الرغم من فائدتها، إلا أنها تواجه صعوبة في تقييم الفوائد غير الملموسة مثل العدالة أو جودة الحياة.
• تقييم الأثر الاجتماعي (Social Impact Assessment): يركز على تحليل الآثار المتوقعة لمشروع أو سياسة على حياة الناس والمجتمعات، مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والصحية.
• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تحديد مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم نجاح السياسة، مثل انخفاض معدلات البطالة، أو تحسن متوسط العمر المتوقع، أو زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس.
• المشاورة العامة والمشاركة المجتمعية: يعتبر رضا المواطنين ومشاركتهم في عملية صنع القرار مقياساً مهماً لمدى شعورهم بأن السياسة تخدم بالفعل المنفعة العامة.

9. هل يمكن أن تتعارض المنفعة العامة مع حقوق الإنسان الأساسية؟

نظرياً، يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من مفهوم المنفعة العامة. أي مجتمع لا يحترم الحقوق الأساسية لأفراده لا يمكن اعتباره مجتمعاً يحقق الصالح العام. ومع ذلك، عملياً، قد تنشأ توترات، خاصة في سياقات الطوارئ أو الأمن القومي. على سبيل المثال، قد تجادل الحكومات بأن إجراءات المراقبة الجماعية ضرورية للمنفعة العامة (لمكافحة الإرهاب)، بينما يراها المدافعون عن الحقوق انتهاكاً للحق في الخصوصية. الفقه الدستوري الحديث يضع مبدأ “التناسب” كمعيار لحل هذا التوتر: أي تقييد لحق أساسي باسم المنفعة العامة يجب أن يكون ضرورياً، ومتناسباً مع الهدف المنشود، وأن يكون له أساس قانوني واضح، وألا يمس جوهر الحق نفسه.

10. كيف أثر التحول الرقمي على مفهوم المنفعة العامة؟

أثر التحول الرقمي بشكل عميق ومزدوج على المنفعة العامة.

• الفرص: أتاحت التكنولوجيا الرقمية طرقاً جديدة لتعزيز المنفعة العامة، مثل تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية بكفاءة أكبر (E-Government)، واستخدام البيانات الضخمة لتحسين التخطيط الحضري والصحة العامة، وتسهيل المشاركة الديمقراطية عبر المنصات الرقمية. أصبحت البنية التحتية الرقمية (مثل الوصول إلى الإنترنت) تُعتبر بحد ذاتها منفعة عامة ضرورية.
• التحديات: خلق التحول الرقمي تحديات جديدة. فجوة الوصول الرقمي (Digital Divide) يمكن أن تزيد من عدم المساواة. جمع البيانات الضخمة يثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية والمراقبة. انتشار المعلومات المضللة يهدد النقاش العام الصحي الضروري لتحديد المنفعة العامة. كما أن هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى تطرح أسئلة حول القوة السوقية والحاجة إلى تنظيم جديد لحماية المنفعة العامة في الفضاء الرقمي.