حماة تحظر دخول الدراجات النارية غير المرخصة اعتباراً من أول تشرين الأول 2026 – المخالفون يواجهون المصادرة
مدينة حماة – حماة بلس
بات سكان مدينة حماة على موعد مع تغيير ملموس في المشهد المروري؛ إذ أصدرت محافظة حماة قراراً رسمياً يقضي بحظر دخول الدراجات النارية غير المرخصة إلى المدينة وتجوالها داخل أحيائها وأسواقها وطرقاتها العامة، وذلك اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، مع التلويح الصريح بالمساءلة القانونية ومصادرة المركبات المخالفة لكل من يتجاوز هذا القرار.
تفاصيل القرار: ماذا قالت المحافظة؟
أعلنت محافظة حماة، عبر بيان رسمي نشرته صفحتها على منصة فيسبوك، أن القرار جاء استجابةً لثلاثة محاور أساسية: السلامة العامة، وحفظ النظام العام، والحدّ من المخالفات المرورية المتصاعدة.
وأكد البيان الرسمي للمحافظة أن القرار يشمل “منع دخول الدراجات النارية غير المرخصة إلى مدينة حماة وتجوالها ضمن الأحياء والأسواق والطرقات العامة تحت طائلة المساءلة ومصادرة الدراجات المخالفة”.
ويسري مفعول هذا الحظر على كامل النطاق الجغرافي للمدينة، ولا يقتصر على منطقة بعينها، مما يجعله قراراً شاملاً يطال كل دراجة نارية تسير على طرقات حماة دون ترخيص قانوني معتمد.
ماذا يعني هذا القرار للمواطن؟
على الصعيد العملي
يعني هذا القرار أن أصحاب الدراجات النارية غير المرخصة لديهم مهلة تمتد حتى نهاية أيلول 2026 لتسوية أوضاعهم القانونية، سواء باستخراج الترخيص اللازم أو بالامتناع عن التجوال داخل المدينة. وفي حال المخالفة بعد هذا التاريخ، يواجه أصحاب هذه المركبات عقوبتين متلازمتين: المساءلة القانونية، ومصادرة الدراجة فور ضبطها.
على صعيد أفراد المجتمع
يرى كثير من أفراد المجتمع في حماة أن انتشار الدراجات النارية غير المرخصة كان يُشكّل مصدر قلق متكرر، لا سيما في الأسواق الشعبية المكتظة والأحياء السكنية، إذ كانت ظاهرة التجوال العشوائي تُلقي بظلالها السيئة على السلامة المرورية وراحة المارة.
سياق القرار
لا يأتي هذا القرار من فراغ؛ إذ تشهد مدن سورية عدة في المرحلة الراهنة توجهاً متصاعداً نحو استعادة هيبة النظام المروري، في ظل تنامي ظاهرة انتشار الدراجات النارية غير المرخصة التي باتت تُشكّل عبئاً على المنظومة الأمنية والمرورية على حدٍّ سواء.
ويمنح القرار -بتحديده موعداً مسبقاً يبعد عدة أشهر- فرصة حقيقية لأصحاب الدراجات لتصحيح أوضاعهم، مما يكشف عن نهج تدريجي يهدف إلى تحقيق الامتثال التدريجي قبل اللجوء إلى الإجراءات الردعية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يستهدف الدراجات النارية المرخصة، وإنما يضع خطاً فاصلاً وواضحاً بين المركبات النظامية وتلك التي تسير خارج الإطار القانوني.
المصدر: الصفحة الرسمية لمحافظة حماة على منصة فيسبوك.
