دمشق- حماة بلس
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالواقع البيئي والخدمي، أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية استمرارها في مراجعة وتحديث قانون النظافة العامة وإدارة النفايات رقم 49 لعام 2004. وتأتي هذه الخطوة الجوهرية بهدف تطوير الآليات المتبعة في قطاع إدارة النفايات، وتعزيز وضوح المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، نقل مراسل حماة بلس عن مصادر في الوزارة سعيها الجاد لدعم مسار الانتقال من التعامل التقليدي مع النفايات بوصفها عبئاً خدمياً ثقيلاً، إلى تحويلها لمورد اقتصادي حقيقي يمكن الاستفادة منه واستثماره ضمن منظومة بيئية متكاملة ومستدامة.
تحديث البيئة التشريعية ورفع كفاءة العمل المحلي
وأوضحت الوزارة عبر بيان نشرته على قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” اليوم الأحد، أن هذه المراجعة العميقة تندرج ضمن مسار شامل لتحديث البيئة التشريعية الناظمة لهذا القطاع الحيوي. وتهدف التعديلات إلى الاستجابة الفعالة للتحديات الحالية، ورفع كفاءة العمل على المستوى المحلي، فضلاً عن تعزيز دور الوحدات الإدارية في تنظيم أعمال النظافة بشكل احترافي.
كما تركز التعديلات المرتقبة على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات، والضرب بيد من حديد للحد من المخالفات التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وتشوه المشهد الجمالي للمدن والبلدات.
شراكات استثمارية وغرامات رادعة
وأشارت الوزارة إلى أن التحديث الجديد للقانون يركز بشكل أساسي على تطوير منظومة إدارة النفايات من خلال تشجيع ثقافة الفرز والتدوير. ولتحقيق ذلك، سيتم تفعيل الشراكات المحلية والاستثمارية مع القطاع الخاص، بالتوازي مع تحديث أدوات الرقابة وفرض غرامات رادعة للحد من التجاوزات والمخالفات البيئية.
وفي سياق متصل، أكد مراسل حماة بلس أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعمل حالياً، عبر لجانها الفنية والتشريعية المتخصصة، على مراجعة وتحديث حزمة من القوانين والأنظمة الأساسية الناظمة لعملها في القطاعين المحلي والبيئي. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويدعم جهود التعافي الاقتصادي والعمراني والبيئي في البلاد.
