دمشق – حماة بلس
انطلقت في العاصمة دمشق سلسلة اجتماعات طاولة مستديرة مكثفة جمعت جهات حكومية سورية مع وفد اقتصادي أميركي، بهدف بحث آفاق التعاون وفتح مجالات الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل النقل والطاقة، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية.
وفقاً لما نقلته منصة حماة بلس عن وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد عقد وزير النقل يعرب بدر اجتماعاً موسعاً مع الوفد الاقتصادي الأميركي، بتنظيم من إدارتي التعاون الدولي والشؤون الأميركية في وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الوزارية الرامية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.
تطوير البنية التحتية ودراسة نظام الطرق المأجورة
أوضح وزير النقل في أثناء الاجتماع أن السياسة الوطنية للوزارة ترتكز على تطوير منظومة نقل بري داخلي تتسم بأنها نقلة مستمرة ومتعددة الوسائط، بما يواكب المعايير الحديثة ويلبي احتياجات التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور الإستراتيجية المهمة، وجاء أبرزها على النحو التالي:
- دراسة الطرق السريعة المأجورة: كشف وزير النقل عن إجراء البنك الإسلامي للتنمية دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء وتطبيق نظام للطرق السريعة المأجورة في سوريا، وهو نظام لا يزال غير مطبق حالياً، إذ إن شبكة الطرق السريعة في البلاد مجانية بالكامل.
- الخدمات الاستشارية والتوريد: أكد الوزير أن قطاع النقل يزخر بفرص واعدة، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأميركية لتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة والمشاركة في عمليات التوريد والتجهيز.
تعزيز الشراكات في قطاع الطاقة والنفط
بالتوازي مع مباحثات النقل، احتضنت دمشق اجتماع طاولة مستديرة آخر جمع مسؤولي الشركة السورية للبترول مع الوفد الاقتصادي الأميركي، لبحث سبل التعاون وتوسيع العمليات في مجالات استكشاف وإنتاج الطاقة.
وتسعى هذه اللقاءات، التي تقودها وزارة الخارجية والمغتربين، إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين المؤسسات الاقتصادية السورية وممثلي قطاع الأعمال الخارجي، بهدف دراسة المشاريع ذات الأولوية وطرحها وفق صيغ تشاركية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم الاقتصاد الوطني.
سياق الحدث
تأتي هذه الاجتماعات في مرحلة تسعى فيها سوريا إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية المتهالكة ودعم القطاعات الإنتاجية بعد سنوات من التحديات الاقتصادية الكبيرة. وتُعَدُّ مشروعات النقل والطرق السريعة شرياناً رئيساً لإعادة ربط المدن السورية وتنشيط حركة التبادل التجاري الداخلي والإقليمي، فضلاً عن أهمية قطاع النفط بوصفه رافداً أساسياً لموارد الطاقة.
ويمثل إشراك مؤسسات دولية مثل البنك الإسلامي للتنمية في دراسات الجدوى خطوة نحو تحديث التشريعات والأنظمة التشغيلية للمرافق العامة، الأمر الذي يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية وتقديم خدمات متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل والتجارة على نحو فعال.
