تفاصيل اجتماع لجنة تمديد الخدمة لبحث شروط استمرار العاملين بعد السن القانونية

دمشق- حماة بلس:
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الكفاءات النوعية وضمان استمرارية العمل المؤسسي، عقدت لجنة تمديد الخدمة اجتماعاً دورياً هاماً في مقر وزارة التنمية الإدارية بدمشق، وذلك برئاسة السيد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف. خُصص الاجتماع لدراسة وتقييم طلبات استمرار عدد من العاملين في الجهات العامة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد.

وأفاد مراسل حماة بلس الذي تابع مجريات الاجتماع، أن اللجنة اعتمدت في دراستها للملفات على معايير موضوعية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار الحاجة المؤسسية الفعلية للجهات العامة، ومدى ندرة الاختصاصات المطلوبة، إلى جانب الأهمية البالغة للخبرات الفنية المتراكمة في ضمان عدم تعطل مسار العمل واستمراريته بكفاءة عالية.

توازن دقيق بين الخبرات وتجديد الدماء في الموارد البشرية

ووفقاً لما أعلنته الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” يوم الثلاثاء، فقد شهد الاجتماع مناقشة تفصيلية ومعمقة للطلبات المُقدمة. حيث تم تقييم كل حالة وظيفية على حدة، بهدف تحقيق التوازن الاستراتيجي بين الاستفادة القصوى من الكفاءات النوعية التي تتطلبها مصلحة العمل، وبين التوجهات الحكومية نحو تطوير الأداء الإداري، وتجديد دماء الموارد البشرية عبر إتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة والجديدة.

وفي سياق متصل، نقل مراسل حماة بلس عن مجريات الاجتماع تأكيدات الوزير “السكاف” على ضرورة الالتزام التام بمعايير الدقة، والشفافية، والموضوعية عند دراسة أي طلب. وشدد السيد الوزير على أن الموافقة على تمديد الخدمة يجب أن تكون مرتبطة حصراً بالحاجة الفعلية والمصلحة العامة، مما يضمن انتظام عجلة العمل في الجهات العامة، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية.

الإطار القانوني لعمل لجنة تمديد الخدمة (المرسوم 42 لعام 2025)

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار التطبيق الفعلي للأحكام والقوانين الناظمة لآلية استمرار العاملين في الجهات العامة بعد بلوغهم السن القانونية. وتقتضي الإجراءات إحالة جميع طلبات التمديد إلى اللجنة المختصة لدراستها بعناية، ومن ثم إصدار التوصيات اللازمة والمناسبة بشأنها، قبل أن يتم استكمال باقي الإجراءات الإدارية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

الجدير بالذكر أن لجنة تمديد الخدمة تم تشكيلها استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2025. وتُعنى اللجنة بشكل مباشر بوضع الضوابط والأسس القانونية اللازمة للبت في طلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد إتمامهم سن الستين من العمر. وتواصل اللجنة سلسلة اجتماعاتها الدورية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان المعالجة الدقيقة والشاملة لجميع الطلبات الواردة إليها من كافة الجهات العامة.