المصرف المركزي يعتمد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع الخدمات المالية الرقمية

دمشق – حماة بلس

أعلن مصرف سوريا المركزي صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، والقاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، ضمن إطار تنظيمي وتقني أكثر شمولاً ووضوحاً.

ويضع النظام الجديد، بحسب مصرف سوريا المركزي، أسساً تنظيمية وتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة للخدمات المالية الرقمية. كما ينص على ترخيص وتنظيم 3 أنواع رئيسة من الجهات العاملة ضمن هذه المنظومة، وهي: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع، بما يتيح تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة.

وفي قراءة أولية لمضامين القرار، يوضح مراسل حماة بلس أن النظام لا يقتصر على تنظيم قطاع الدفع الإلكتروني فحسب، بل يؤسس أيضاً لبنية تشغيلية ورقابية تسمح بربط الخدمات المالية بشكل أكثر تكاملاً بين مختلف الجهات، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحسين كفاءة العمليات المالية اليومية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المتاحة.

مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في الخدمات المالية

وبحسب ما أوضحه المصرف المركزي، فإن النظام يتيح اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة، بما يفتح الباب أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية، قبل طرح هذه الحلول على نطاق أوسع في السوق.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في توفير مساحة آمنة ومنظمة لاختبار التقنيات المالية الحديثة، بما يساعد على تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على معايير الرقابة والإشراف اللازمة قبل التوسع الفعلي في اعتمادها.

حوكمة ورقابة وأمن سيبراني لحماية التعاملات

كما يرسخ النظام متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، بما يعزز سلامة التعاملات المالية ويرفع مستوى الثقة بالخدمات الرقمية. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً، خاصة مع التوسع التدريجي في الخدمات الإلكترونية.

ويشير مراسل حماة بلس إلى أن من أبرز ما يؤكد عليه القرار هو أن اعتماد النظام الجديد لا يعني إلغاء التعامل النقدي، ولا فرض وسيلة دفع محددة على المواطنين أو الشركات، بل يهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة وتنظيمها، بما يضمن مرونة الاستخدام ويعزز الثقة في أدوات الدفع الحديثة.

تمهيد للتكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية

ويمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية في سوريا على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفق المتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة. غير أن مصرف سوريا المركزي أوضح أن هذا المسار لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري، وإنما يمثل خطوة تأسيسية يمكن البناء عليها مستقبلاً عندما تتوافر الشروط اللازمة.

ويحمل هذا البعد أهمية خاصة في سياق تحديث البنية المالية، إذ يضع الأساس القانوني والتقني لرفع جاهزية المنظومة المحلية للتكامل مع المعايير الأوسع، دون تجاوز المراحل التنظيمية أو الفنية المطلوبة.

خطوة منسجمة مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي

وكان وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل قد أكد في 9 أيار الماضي أن سوريا “تسير تدريجياً نحو اقتصاد رقمي عالمي يدعم التنمية ويواكب متطلبات الحياة الحديثة”، مشيراً إلى أن التقنيات المالية الحديثة أصبحت تشكل أساساً ضرورياً لتطوير الاقتصاد وتحسين الخدمات ورفع كفاءة المعاملات اليومية.

وأوضح هيكل، وفق ما نقلته حماة بلس حينها، أن الانضباط في الإجراءات والمعاملات يمثل قاعدة أساسية لبناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث، وهو ما ينسجم مع التوجه الحالي نحو إرساء قواعد تنظيمية أوضح لقطاع الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.

توسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد

ويأتي التحرك نحو الدفع الإلكتروني في سوريا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، ضمن مسار أوسع لتحديث البنية التقنية والمالية في البلاد.

وبذلك، يشكل اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا خطوة تنظيمية مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية، من خلال ضبط الأطر القانونية والتقنية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز حماية المستخدمين، وتهيئة البيئة اللازمة لمرحلة أكثر تقدماً من التحول الرقمي في البلاد.