محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب و7 مجرمين فارين

دمشق – حماة بلس
قضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، اليوم الثلاثاء، بإعدام بشار الأسد وعاطف نجيب و7 مجرمين فارين، وذلك خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف نجيب وبقية المتهمين الفارين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وشمل الحكم كلاً من: بشار حافظ الأسد، وعاطف نجيب، وماهر حافظ الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم ميهوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي.
تفاصيل الجلسة التاسعة في دمشق
وأفاد مراسل حماة بلس من دمشق أن الجلسة ترأسها القاضي فخر الدين العريان، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها، إضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، وذوي الضحايا.
وجاءت هذه الجلسة ضمن مسار الدعوى التي تنظر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، حيث خُصصت الجلسة التاسعة للنطق بالحكم بحق عاطف نجيب والمجرمين الفارين المشمولين في القضية.
ماذا قالت المحكمة عن دور عاطف نجيب؟
وقال القاضي فخر الدين العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا. وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، اقتحم المسجد العمري بالتعاون مع فروع أمنية أخرى.
وأوضح القاضي العريان كذلك أن عاطف نجيب كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية، وهي الحملة التي سميت بـ”المصيدة”، وذلك وفقاً لما ورد في استجوابه.
الجرائم المنسوبة إلى عاطف نجيب وبشار الأسد
وبيّن القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب، استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. كما أوضح أن مساهمة بشار الأسد في هذه الجرائم جاءت بصفته صاحب القرار الأعلى، وأنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها.
الحكم بإعدام بشار الأسد
وبحسب مراسل حماة بلس، فإن المحكمة جرّمت بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقضي بالحكم عليه بالإعدام.
ويعد هذا الحكم من أبرز القرارات الصادرة في القضية المنظورة أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في جلسة حضرها مسؤولون قضائيون وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، إلى جانب ذوي الضحايا، وسط متابعة واسعة لتفاصيل الدعوى والأحكام الصادرة فيها.



