دمشق – حماة بلس
سجلت مقاعد الدراسة في مختلف المحافظات السورية إقبالاً غير مسبوق مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، بعدما استقبلت أكثر من 5.2 ملايين طالب وطالبة، في قفزة رقمية تعكس تسارع وتيرة تعافي قطاع التعليم واستقرار الأهالي، وفقاً لما نقلته منصة “حماة بلس” عن وكالة “سانا” نقلاً عن وزارة التربية والتعليم.
أرقام قياسية وتوسع في الأبنية المدرسية
شهد العام الدراسي الحالي زيادة ملحوظة في أعداد الملتحقين بالعملية التعليمية، إذ بيّنت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن عدد الطلبة بلغ نحو 5 ملايين و291 ألف طالب وطالبة، مقارنة بنحو 4 ملايين و125 ألفاً و650 طالباً وطالبة في عام 2025، مع توقعات رسمية بارتفاع العدد ليصل إلى قرابة 6 ملايين طالب وطالبة بحلول عام 2027.
لمواجهة هذه الكثافة الطلابية، اتخذت الجهات المعنية جملة من الإجراءات التنفيذية تضمنت:
- افتتاح 212 مدرسة جديدة دخلت الخدمة على نحو متتابع لتغطية الاحتياجات المتصاعدة.
- مواصلة أعمال الترميم وإعادة تأهيل المدارس المتضررة على نحو مستمر دون توقف.
- توسيع الشعب الصفية لاستيعاب جميع المتقدمين وضمان حق التعليم للجميع.
حلول تنظيمية لتأمين الكوادر والتجهيزات
أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة العددية فرضت تحديات لوجستية على بعض المنشآت التعليمية التي لم تستكمل كامل احتياجاتها من المقاعد المدرسية والتجهيزات؛ ما دفع بعض المدارس إلى تطبيق نظام “الفوجين” كإجراء تنظيمي مؤقت لتفادي الاكتظاظ.
وعلى صعيد سد الشواغر التدريسية، أطلقت الوزارة منصة وتطبيق “الوكلاء”، وهي خطوة إستراتيجية تهدف إلى:
- توزيع الكوادر التدريسية البديلة بسرعة ودقة وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة.
- تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في توزيع الشواغر الصفية.
- رفد المدارس بالمستلزمات التعليمية والكتب المدرسية بالتوازي مع تسهيل الإجراءات الإدارية للأهالي العائدين.
خلفية الخبر: دلالات التعافي وأبعاد الضغط الخدمي
تُعَدُّ عودة ملايين الطلاب إلى مقاعدهم مؤشراً رئيساً على التحول من مرحلة الطوارئ التعليمية إلى مرحلة الاستقرار وإعادة البناء؛ إذ إن توافد العائلات المهجرة والنازحة واستقرارها في مناطقها الأصلية ولد ضغطاً خدمياً مضاعفاً على البنية التحتية التعليمية التي تضررت خلال السنوات الماضية.
ويمثل هذا التوسع التدريجي في استيعاب الطلاب تحدياً حقيقياً في الموازنة بين الكم والنوع؛ فالأمر لا يقتصر على تأمين مقعد لكل طفل، بل يمتد إلى جودة المناهج وتأهيل الأطر التربوية لتعويض الفاقد التعليمي وضمان استمرارية العملية التدريسية بكفاءة عالية بين أفراد المجتمع، وهو ما يجعل نجاح الخطط الحالية ركيزة أساسية لمستقبل التنمية الأهلية والاجتماعية في البلاد.
