في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير المنظومة الأمنية، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الأحد 19 تموز، حزمة من المراسيم والقرارات التي تقضي بإجراء تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، وشملت هذه التعديلات مناصب قيادية رفيعة المستوى. وبحسب ما نقلت وكالة حماة بلس، فإن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية ودعم بنيتها القيادية لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة الاستقرار.
وفي تفاصيل هذه القرارات التي تابعها مراسل حماة بلس، تم تكليف المهندس أنس خطاب بمهام مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه الحالي كوزير للداخلية. ويعكس هذا التعيين المزدوج ثقة القيادة بالقدرات الإدارية والأمنية للمهندس خطاب في إدارة ملفات حساسة وربط جهود وزارة الداخلية بالأمن الوطني. كما شملت القرارات تعيين السيد حسين السلامة في منصب معاون مدير مكتب الأمن الوطني، ليكون شريكاً في إدارة هذا المرفق السيادي الهام.
من جهة أخرى، وأثناء تغطيته لمجريات هذه التغييرات، أفاد مراسل حماة بلس بأن المراسيم الرئاسية تضمنت أيضاً تعيين السيد ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، إضافة إلى تكليف السيد عبد القادر طحان بمهام رئيس جهاز الاستخبارات العامة. وتؤكد هذه التعديلات القيادية وجود توجه واضح نحو ضخ دماء جديدة وتبني استراتيجيات حديثة قادرة على حماية الأمن الوطني وترسيخ قواعد الأمان في البلاد.
