دمشق – حماة بلس
في إطار كشف التجاوزات المالية والجرائم الاقتصادية السابقة، أظهرت عمليات التدقيق المكثفة التي أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية فضيحة من العيار الثقيل داخل أروقة المصرف العقاري. حيث تم الكشف عن قضية فساد ضخمة مرتبطة بأحد العقود المبرمة لتطوير وتحديث النظام المصرفي خلال زمن النظام البائد في عام 2021.
وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز المركزي للرقابة المالية، في تصريح خاص لـ حماة بلس، أن التحقيقات الدقيقة أثبتت وجود سلسلة من المخالفات الجسيمة في معرض إبرام وتنفيذ العقد الخاص بتحديث المكونات الصلبة والبرمجية للمصرف، بقيمة إجمالية وأثر مالي فادح بلغ 8 ملايين و454 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 11 مليون ليرة سورية قديمة.
تجاوزات قانونية بغطاء من رئاسة الحكومة السابقة
وأكد مراسل حماة بلس، بعد اطلاعه على تفاصيل تقرير الرقابة، أن إبرام العقد المذكور لم يسلك المجرى القانوني الطبيعي المتعارف عليه في مؤسسات الدولة. بل على العكس، تم تمريره عبر استثناءات خاصة ومباشرة من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك، متجاوزاً بذلك حتى موافقة مجلس إدارة المصرف، مما يضع إشارات استفهام كبرى حول شبكة التواطؤ التي سهّلت هذه التجاوزات.
كما كشف التحقيق عن حزمة من المخالفات التعاقدية والقانونية والمالية، أبرزها:
- إبرام العقد دون استكمال إجراءات تصديق الوكالة وفق الأصول القانونية.
- إخلال واضح من قبل لجان دراسة العرضين الفني والمالي، ولجنة المناقصة، بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب قرارات تشكيلهم.
- تقاعس لجنة الاستلام الأولي عن أداء مهامها بالشكل الذي تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة.
صرف الأموال “نقداً” لشركات حوالات خاصة!
وفي تفاصيل مالية صادمة نقلها مراسل حماة بلس، تبين قيام إدارة المصرف العقاري بإعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير المترتبة عليها دون أي مسوغ قانوني. والأخطر من ذلك، إقدام المدير المالي على صرف كافة مستحقات الشركة المتعهدة “نقداً” وتسليمها إلى شركة حوالات خاصة، بدلاً من تحويلها عبر القنوات المصرفية الرسمية، مترافقاً ذلك مع عدم الحصول على إشعارات التنفيذ أصولاً.
وقد استقر الأثر المالي النهائي الناجم عن مخالفة شروط هذا العقد عند مبلغ 8,454,000 دولار أمريكي، و11,313,000 ليرة سورية قديمة.
إحالات للقضاء وحجز على أموال المتورطين
وبناءً على هذه المعطيات الخطيرة، خلص التحقيق إلى اتخاذ إجراءات حازمة شملت إحالة شبكة المتورطين إلى القضاء المختص بجرم مخالفة الشروط التعاقدية والإضرار بالمال العام.
وشملت قائمة المحالين للقضاء كلاً من:
- المتعهد الخاص بالمشروع.
- مدير عام المصرف العقاري ومعاونه.
- مدير الشؤون القانونية.
- المدير المالي.
- مديرة العلاقات الخارجية.
- جميع أعضاء اللجان المشكلة (الفنية، المالية، المناقصة، والاستلام).
كما صدر قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كضمان قانوني لسداد المبالغ المطلوبة لخزينة الدولة.
حملة مستمرة لمكافحة الفساد
تأتي هذه القضية لتضاف إلى سلسلة من الملفات التي تم كشفها مؤخراً؛ حيث سبق للجهاز المركزي للرقابة المالية أن كشف في 30 تموز الماضي عن عمليات تلاعب وتزوير خطيرة في إيصالات ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، والتي بلغ أثرها المالي نحو 2.5 مليار ليرة سورية قديمة، مما يؤكد استمرار الجهود في تتبع واسترداد الأموال المنهوبة.
