دور الحكومة السورية في التنمية الاقتصادية عام 2026
جدول المحتويات
يعتبر الوضع الاقتصادي في سورية موضوعاً معقدًا ومتشابكًا، حيث شهدت البلاد العديد من التغيرات السياسية والاجتماعية على مر السنوات الماضية. في عام 2025، بدا أن هناك زخمًا واهتمامًا متزايدًا بـ التنمية الاقتصادية في البلاد، وهو ما ساهم فيه العديد من العوامل. تأثرت الحكومة السورية بشكل كبير بهذه التغيرات، حيث سعت إلى تعزيز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بالمشاريع الاقتصادية التي تساهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
تبين المؤشرات الرئيسية أن الاقتصاد السوري شهد بعض الانتعاش، وذلك بفضل السياسات الحكومية التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة. الحكومة قامت بتركيز جهودها على عدة مجالات رئيسية مثل تحسين البنية التحتية، توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه السياسات تعكس التزام الحكومة السورية بإيجاد بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي، رغم التحديات التي لا تزال قائمة.
كما أن التغيرات الاجتماعية في عام 2025 لعبت دورًا محورياً في دفع عجلة الاقتصاد، حيث ازداد وعي المجتمع بأهمية المشاركة الفعالة في التنمية. سُجلت تحركات من المجتمع المدني لتعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الحكومة، من جهتها، حاولت دعم هذه الجهود من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين ورواد الأعمال، مما ساهم في خلق جو من التعاون بين القطاع العام والخاص.
في الختام، يتضح أن الحكومة السورية في عام 2025 قامت بخطوات ملحوظة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، مستفيدة من التغيرات الإيجابية السائدة، رغم التحديات العديدة. هذه الخطوات تبشر بمستقبل أفضل واعد للاقتصاد السوري.
خلفية تاريخية
تمتد الأزمات الاقتصادية في سوريا عبر عقود من الزمن، حيث تأثرت السيناريوهات الاقتصادية بالعديد من العوامل، بما في ذلك التغيرات السياسية والاجتماعية الإقليمية والدولية. قبل عام 2025، كان الاقتصاد السوري يشهد مجموعة من الأزمات الحادة التي وضعت ضغوطًا هائلة على الحكومة وسياستها الاقتصادية. تأثرت سورية بشدة بالأحداث التي بدأت في عام 2011، حيث أدت النزاعات إلى تدهور كبير في البنية التحتية، وتراجع حاد في الإنتاج، وارتفاع معدلات البطالة وتفشي الفقر.
وفي سياق هذه الأزمات، كانت الحكومة السورية تواجه تحديات كبيرة في محاولة لدعم الاقتصاد. حاولت تنفيذ سياسات ترمي إلى إحياء النشاط الاقتصادي، ولكن هذه المحاولات غالبًا ما تقابلت مع صعوبات جمة. شهدت السنوات السابقة لعام 2025 فقدان العملة المحلية لجزء كبير من قيمتها، مما تسبب في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة الاعتماد على الواردات. كذلك، تعكس سياسات الحكومة محاولات للتخلص من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة.
ويشكل الحكام الحاليون، ومن بينهم الرئيس أحمد الشرع، جزءاً من هذا التاريخ المتعقّد. وصل أحمد الشرع إلى الحكم في وقت كانت فيه البلاد في خضم أزمات كبيرة. إن قيادته كانت متزامنة مع محاولات للبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية العديدة ومنها التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال استثمار الموارد المتاحة، والتوجه نحو استراتيجيات تنموية جديدة. بيد أن النظرية الاقتصادية وحدها لم تكن كافية، حيث كان هناك حاجة ماسة إلى حوار مجتمعي شامل يُشرك مختلف الفئات في عملية التنمية. إن خلفية هذه الأزمات ومعاناة الشعب السوري تشير بوضوح إلى البيئة التي تم فيها اتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بـ التنمية الاقتصادية في البلاد.
التحولات السياسية والاقتصادية
شهدت سوريا في عام 2025 مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على المشهد العام للبلاد. حيث سعت الحكومة الجديدة إلى إعادة بناء الاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات نتيجة الأزمات المتعددة. وفي هذا السياق، عملت الحكومة على صياغة سياسات اقتصادية متكاملة تتناسب مع الاحتياجات الجديدة للسوق، متبعة استراتيجيات تهدف إلى تحفيز النمو وتحسين مستوى المعيشة من خلال التنمية الاقتصادية.
من أجل التنمية الاقتصادية بدأت الحكومة بتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات. وقد تم التركيز على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بحيث تكون عاملاً مهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات العامة والخاصة لتكون أكثر كفاءة وشفافية، مما أسهم في خلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة للمستثمرين من أجل التنمية الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، تم التركيز على تطوير البنية التحتية التي تعتبر من الأسس الضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. حيث أطلقت الحكومة مشروعات ضخمة في مجالات النقل والطاقة والمياه، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة للسوريين ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. هذا بالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار، حيث سعت الحكومة إلى إدخال التحول الرقمي في إدارة الأعمال والخدمات الحكومية.
واجهت الحكومة العديد من التحديات أثناء تطبيق هذه السياسات، مثل الفساد والعقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الموارد المتاحة. ومع ذلك، فقد كانت خطوات الحكومة تتسم بالعزم والإرادة السياسية القوية لمواجهة هذه العقبات، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة. في نهاية المطاف، ستستمر هذه التحولات في التأثير على الاقتصاد السوري مستقبلاً، ويمكن أن تُعد 2026 نقطة تحول في تاريخ البلاد نحو التنمية الاقتصادية.
الاستثمار في البنية التحتية
في عام 2025، تولت الحكومة السورية تحت قيادة أحمد الشرع مسؤولية حجم كبير من الاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما يعكس استراتيجيتها لـ التنمية الاقتصادية المستدامة. تعد البنية التحتية دعامات حيوية للاقتصاد، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة الإنتاجية عبر توفير وسائل النقل، الماء، والكهرباء. وقد تم الإطلاق الفعلي للعديد من المشاريع التي تُعتبر معالم بارزة في هذا السياق.
أحد المشاريع الرئيسة التي تم تنفيذها هو تطوير شبكة الطريق السريع التي تربط بين المدن الكبرى، مما يسهل حركة التجارة والتنقل بين المناطق المختلفة. هذا المشروع لا يعزز فحسب من القدرة على الوصول إلى الأسواق، بل يسهم أيضًا في تخفيض التكاليف بالنسبة للمنتجين، وبالتالي يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تحديث شبكة المياه والصرف الصحي، وهو أمر حيوي لضمان الصحة العامة ودعم المجتمعات المحلية.
التأكيد على أهمية المشروعات البنية التحتية يأتي أيضًا من تأثيرها الاجتماعي والإيجابي على الوظائف. على مدار فترة تطوير هذه المشاريع، تم خلق عدد كبير من فرص العمل، مما كان له تأثير إيجابي على الحد من البطالة. شهادة الاستثمارات التي تمت في هذا القطاع تدل على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يسهم الأخير في توفير الخبرات والموارد اللازمة. وأخيرًا، تعتبر هذه التحسينات بمثابة نقطة انطلاق لنمو اقتصادي شامل يمكن أن يحسن من ظروف المواطنين في كل أنحاء سوريا، مما يعكس رؤية وزارة الاقتصاد لتجديد مناطق مختلفة من البلاد. في نهاية المطاف، يجسد الاستثمار في البنية التحتية خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في عام 2026 وما بعده.
التحفيزات الاقتصادية
تشهد الحكومة السورية تحولا جذريا في سياساتها الاقتصادية، خاصة مع اقتراب عام 2025. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم تحفيزات للمستثمرين الخاصين ورفع مستوى الابتكار داخل البلاد. تعتبر هذه الجهود ضرورية لتعزيز البيئة الاستثمارية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
لمواكبة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يتضمن البرنامج الحكومي تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، مثل تخفيض نسبة الضرائب على الأرباح والنفقات المتعلقة بالاستثمار. كما تسعى الحكومة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، الأمر الذي يسهل على المستثمرين البدء في مشاريعهم بشكل أسرع وأقل تعقيدًا. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بالتحسين المستمر للبيئة الاقتصادية، مما يدفع إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
علاوة على ذلك، تعكف الحكومة على إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتطوير قطاعات حيوية، مثل التكنولوجيا والتصنيع. هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز الابتكار من خلال توفير الدعم الفني والمالي للمشاريع الناشئة. يسهم دعم الحكومة في تطوير بيئة أعمال أكثر ملاءمة للفئات الجديدة من الأعمال، مما يشجع ريادة الأعمال ويحفز السوق المحلية.
إن تقديم تحفيزات اقتصادية مبتكرة وضمان التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثلان جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة السورية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. لذا، تبقى التحديات موجودة، ولكن الجهود المبذولة تمثل خطوات إيجابية نحو بناء مستقبل اقتصادي أفضل لسوريا.
التحديات التي تواجه الحكومة السورية
تواجه الحكومة السورية مجموعة من التحديات التي تعيق جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية بحلول عام 2026. تعتبر مشكلة الفساد واحدة من أبرز التحديات، حيث يؤثر الفساد على الاستخدام الفعال للموارد العامة، مما يؤدي إلى تقليل الثقة في المؤسسات الحكومية ويعوق الاستثمارات الخارجية والمحلية. ينعكس هذا الفساد في تدهور كفاءة الخدمات العامة، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة الاقتصادية للمواطنين.
علاوة على ذلك، تعاني البلاد من أزمات داخلية متعددة، بما في ذلك النزاعات المسلحة والتهديدات الأمنية المتواصلة. هذه الأزمات تزيد من حدة عدم الاستقرار، مما يجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بشكل فعّال. تلك الأزمات تحد من قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
الضغوط الناتجة عن العقوبات الخارجية تلعب دورًا كبيرًا في التحديات التي تواجه الحكومة السورية. تؤثر العقوبات بشكل مباشر على التجارة والقدرة على الحصول على الموارد الأساسية، مما يعقد من جهود الحكومة لاستعادة التنمية الاقتصادية. كما أن هذه العقوبات تجعل من الصعب على الشركات السورية التحول نحو الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع في نسبة النمو الاقتصادي.
وبالتالي، فإن التحديات المرتبطة بالفساد، الأزمات الداخلية، والعقوبات الخارجية تشكل عوائق هامة أمام الحكومة السورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. للتغلب على هذه التحديات، سيكون من الضروري العمل على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، مما يسمح بتحقيق بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للنمو.
التنمية المستدامة
تعتبر التنمية المستدامة من الأهداف الرئيسية للحكومة السورية في عام 2026، حيث تسعى لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتعزيز نوعية الحياة للسكان. تنبثق هذه المبادرات من الفهم العميق لأهمية دمج استراتيجيات التنمية المستدامة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
في مجال الطاقة المتجددة، قامت الحكومة بتبني مشاريع تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تهدف هذه المشاريع إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الأمن الطاقي. من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة في خلق بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الطاقة المتجددة.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ برامج للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. تشمل هذه البرامج استراتيجيات لتعزيز الزراعة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الجهود على تطوير بنية تحتية خضراء تعزز من الاستدامة البيئية، مثل تحسين إدارة المياه وتحديث أنظمة الصرف الصحي.
تسعى الحكومة أيضًا إلى رفع الوعي بين المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة وأثر التغيرات المناخية، مما يعزز من المشاركة المجتمعية في جهود التنمية المستدامة. من خلال هذه المبادرات، تهدف الحكومة السورية إلى إنشاء اقتصاد أخضر وقابل للاستدامة، مما يضمن تحقيق التنمية في المستقبل دون الإضرار بالبيئة.
الشراكات الدولية
تشكل الشراكات الدولية عنصرًا محوريًا في جهود الحكومة السورية لتحقيق التنمية الاقتصادية في عام 2026. تسعى الحكومة الجديدة، من خلال استراتيجيات متعددة، إلى الاستفادة من التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتعزيز الاقتصاد المحلي. تتضمن هذه الشراكات تبادل الخبرات والمعارف، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى دعم البرامج التدريبية التي تستهدف تنمية الكفاءات البشرية.
تستهدف الحكومة السورية توسيع دائرة الشراكات مع دول صديقة، حيث يتم الحديث عن فرص التعاون مع الدول العربية والأوروبية إلى جانب بعض الدول الآسيوية. تساهم هذه العلاقات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعد خطوة أساسية لدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات. تمثل هذه القطاعات العمود الفقري للاقتصاد السوري، وبمساعدة الشركاء الدوليين، يمكن تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
كما تركز الحكومة السورية على التعاون مع المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على المساعدات التقنية والاقتصادية المطلوبة. تعتبر هذه المنظمات مصدرًا هامًا للمعلومات والبيانات التي تسهم في رسم السياسات الاقتصادية الفعّالة. بالإضافة إلى المشاركة في مبادرات التنمية المستدامة التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة للسكان وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف الدولية، تأمل الحكومة السورية في تحقيق تطلعاتها الاقتصادية، وبناء مستقبل أفضل يتسم بالنمو والازدهار. إن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات يعتمد على قدرة الحكومة على تنسيق مجهوداتها مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
خاتمة
لقد تم تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بدور الحكومة السورية في التنمية الاقتصادية خلال عام 2025. لقد استعرضنا كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الحكومية على تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، وأهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة إلى تبنيها لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. إن جهود الحكومة السورية في تنشيط القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات تمثل خطوات جادة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
كما تناولنا أهمية التعاون الدولي وفتح قنوات جديدة للاستثمار كجزء من استراتيجية الحكومة السورية لتعزيز الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الاستثمارات ضرورية ليس فقط لإعادة بناء البنية التحتية، ولكن أيضًا لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق العالمية. إن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع المبادرات المحلية يسهم في النمو المتوازن ويعزز من استدامة التنمية.
علاوة على ذلك، فإن تحسين التعليم والتدريب المهني يعد أحد الركائز الأساسية التي من شأنها دعم سوق العمل وتوفير المهارات اللازمة. إذ أن إنشاء برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق سوف يعزز من فرص الشباب ويقودهم إلى المشاركة الفعالة في الاقتصاد. في السنوات القادمة، ستكون الحكومة السورية مطالبة بتوجيه الجهود نحو دعم المستخدمين المحليين وتعزيز الابتكارات لتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
بنظرة مستقبلية، تبرز التحديات الاقتصادية الكبيرة أمام الحكومة السورية، ولكن مع التزام جدّي بالدخول في عملية الإصلاح والتنمية، يمكن تجاوز هذه العقبات. في هذا الإطار، يتطلب الأمر ملفًا استراتيجياً واضحاً يعكس أولويات الحكومة ويسهم في تحقيق الأهداف الراهنة والمستقبلية. الأمر يتطلب التضافر والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للشعب السوري بشكل شامل ومتكامل.
الأسئلة الشائعة
1. ما هو الإطار العام لدور الحكومة السورية في التنمية الاقتصادية عام 2025؟
الإجابة: في عام 2025، من المتوقع أن يتركز دور الحكومة السورية في التنمية الاقتصادية على إعادة الإعمار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية المتضررة من النزاع، وجذب الاستثمارات، ومعالجة التحديات الاقتصادية المستمرة مثل التضخم ونقص الموارد. ستسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة مواتية للأعمال، وتحسين الخدمات الأساسية لدعم النمو المستدام والشامل.
2. ما هي أبرز التحديات التي تواجه جهود الحكومة السورية في التنمية الاقتصادية؟
الإجابة: تواجه الحكومة السورية تحديات كبيرة في جهود التنمية الاقتصادية تشمل: العقوبات الاقتصادية الدولية، الدمار الهائل في البنية التحتية، نقص التمويل والاستثمارات الأجنبية، نزوح الأيدي العاملة الماهرة، التضخم وارتفاع الأسعار، والفساد. كما أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بعض المناطق تشكل عائقاً أمام تنفيذ المشاريع التنموية.
3. ما هي القطاعات الاقتصادية التي ستركز عليها الحكومة السورية في خططها التنموية لعام 2025؟
الإجابة: من المتوقع أن تركز الحكومة السورية في عام 2025 على إعادة تأهيل وتطوير القطاعات الحيوية مثل: الزراعة (لتحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض)، الطاقة (لتوفير احتياجات البلاد وتقليل الاعتماد على الاستيراد)، الصناعة (خاصة الصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد الخام المحلية)، السياحة (لجذب العملات الصعبة بعد استقرار الأوضاع)، وقطاع البناء والتشييد (لدوره المحوري في إعادة الإعمار).
4. كيف تخطط الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في عام 2025؟
الإجابة: ستسعى الحكومة لجذب الاستثمارات من خلال: توفير حوافز استثمارية (مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التراخيص)، تحسين مناخ الأعمال وتخفيف البيروقراطية، سن قوانين استثمارية أكثر جاذبية، إقامة مناطق صناعية حرة، وإصلاح النظام المصرفي ليتوافق مع متطلبات المستثمرين. كما ستعمل على استقطاب الاستثمارات من الدول الحليفة والدول التي ترغب في المشاركة في عملية إعادة الإعمار.
5. ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة أزمة التضخم وارتفاع الأسعار؟
الإجابة: لمعالجة التضخم، قد تتخذ الحكومة إجراءات مثل: محاولة استقرار سعر صرف الليرة السورية، ضبط الإنفاق الحكومي، زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مكافحة الاحتكار ومراقبة الأسعار، وتقديم الدعم للسلع الأساسية للفئات الأكثر تضرراً. ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات محدودة بمدى قدرة الحكومة على التحكم بالعوامل الخارجية والمحلية المؤثرة.
6. كيف تساهم الحكومة في توفير فرص العمل وتقليل البطالة في عام 2025؟
الإجابة: تهدف الحكومة إلى توفير فرص العمل من خلال: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إعادة تأهيل المصانع والمعامل المتوقفة، تشجيع الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تتطلب أيدي عاملة كبيرة، وتطوير برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل.
7. ما هو الدور المتوقع للمؤسسات المالية السورية (مثل المصارف) في دعم التنمية الاقتصادية؟
الإجابة: من المتوقع أن تلعب المؤسسات المالية دوراً هاماً في دعم التنمية من خلال: توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية (قروض ميسرة)، تسهيل المعاملات المالية والتجارية، جذب الودائع وتعبئة المدخرات، وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. ومع ذلك، فإن قدرة هذه المؤسسات على الأداء الفعال تعتمد على استقرار النظام المالي والسيولة المتوفرة لديها.
8. هل هناك خطط حكومية لتعزيز الصادرات السورية في عام 2025؟ وما هي أبرز الصادرات المتوقعة؟
الإجابة: نعم، ستسعى الحكومة لتعزيز الصادرات من خلال: دعم المنتجات السورية ذات الميزة التنافسية، البحث عن أسواق تصدير جديدة، تسهيل إجراءات التصدير، ودعم المشاركة في المعارض الدولية. من أبرز الصادرات المتوقعة: المنتجات الزراعية (مثل الحمضيات والزيتون)، بعض المنتجات الصناعية (مثل النسيج والأدوية)، ومواد البناء إذا ما استعاد قطاع الإعمار نشاطه.
9. كيف تتعامل الحكومة مع مسألة الفساد وتأثيره على التنمية الاقتصادية؟
الإجابة: من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة الفساد من خلال: تفعيل الأجهزة الرقابية، تبسيط الإجراءات الإدارية للحد من فرص الفساد، تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، وتفعيل القوانين التي تجرم الفساد. ومع ذلك، فإن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات هيكلية عميقة.
10. ما هو مدى التعاون المتوقع بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية والدول الأخرى في جهود التنمية عام 2025؟
الإجابة: يعتمد مدى التعاون على طبيعة العلاقات السياسية وتطور الأوضاع. قد تستمر المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة ووكالاتها) في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في مجالات محددة. أما على صعيد الدول، فمن المتوقع أن يتركز التعاون مع الدول الحليفة في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار، بينما قد يكون التعاون مع الدول الغربية محدوداً بسبب العقوبات والتوترات السياسية، إلا في جوانب محددة مثل المساعدات الإنسانية أو الجهود المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية.