بميزانية تتجاوز 7.5 ملايين دولار.. إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع "سوريا بلا مخيمات" في حماة
سهل الغاب – حماة بلس
في خطوة عملية ومهمة تهدف إلى تسريع وتيرة التعافي وتوفير البيئة الملائمة لعودة آمنة ومستقرة للعائلات إلى بلداتها، أعلنت محافظة حماة، عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، بتكلفة إجمالية تتجاوز 7.5 ملايين دولار أميركي، لتحسين الواقع الخدمي في عشرات المناطق المتضررة.
تفاصيل الحزمة الأولى ومناطق الاستهداف
دشن محافظ حماة، السيد عبدالرحمن السهيان، هذه المشاريع ميدانياً من بلدة الزيارة الواقعة في سهل الغاب. وتشمل هذه المرحلة تنفيذ 84 مشروعاً خدمياً وتنموياً تتوزع على نحو مدروس في 70 منطقة وتجمعاً سكنياً يتبع للمحافظة.
وتغطي خطة العمل قطاعات حيوية تمس الاحتياجات اليومية المباشرة للأهالي، وفي مقدمتها:
- قطاع التعليم وإعادة تأهيل المنشآت التعليمية.
- شبكات الصرف الصحي وإمدادات مياه الشرب.
- المرافق الصحية والخدمات الطبية الأساسية.
- استكمال تأهيل البنية التحتية وصيانة شبكات الطرق الرئيسة لتسهيل حركة المواطنين.
وحسب البيان الرسمي الصادر عن المحافظة، فإن الميزانية المخصصة لهذه الحزمة بلغت 7,511,562 دولاراً أميركياً، وأكدت المحافظة في تصريحها الرسمي أن هذه الخطوة:
“تستهدف معالجة الاحتياجات الأساسية في المناطق المشمولة، بما يهيئ مقومات العودة ويوفر خدمات أكثر استقرارًا للأهالي، ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل المناطق ودعم تعافيها”.
ماذا يعني هذا الإعلان؟ (سياق القرار)
تُعَدُّ مبادرة “سوريا بلا مخيمات” تحولاً جوهرياً في معالجة ملف النزوح، إذ تنتقل بالجهود من مرحلة تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار عبر مشاريع التعافي المبكر.
ويتضمن تطبيق هذا الإعلان في ريف حماة أبعاداً تنموية بالغة الأثر، منها:
1. إزالة عقبات العودة
إن التركيز على مياه الشرب، المدارس، والصرف الصحي يضمن توفير المتطلبات الإنسانية الأساسية التي تمكّن الأهالي من إنهاء حالة النزوح والعودة إلى منازلهم دون مواجهة فجوات خدمية قاسية.
2. تنشيط الاستمرارية الاقتصادية والخدمية
يسهم تأهيل الطرق والبنية التحتية في إعادة ربط القرى والبلدات بمراكز المدن والأسواق، ما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي ويسهل نقل المنتجات الزراعية التي يشتهر بها سهل الغاب.
3. تعزيز الاستقرار الاجتماعي
تغطية 70 منطقة في وقت واحد تضمن توزيعاً عادلاً لمشاريع التنمية، مما يرسخ التكافل ويخفف الضغط عن المدن المستضيفة للنازحين، مساهماً في خلق بيئة معيشية ملائمة بين أفراد المجتمع في المناطق المشمولة كافة.




