دمشق – حماة بلس
في خطوة تهدف إلى صون الحقوق الوظيفية واستكمال تسوية أوضاع الكوادر البشرية، أعلنت وزارة الزراعة تمديد العمل بقرار إعادة العاملين المفصولين على خلفية مشاركتهم في أحداث الثورة السورية حتى نهاية عام 2026، متيحةً بذلك نافذة زمنية إضافية لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة بعودتهم إلى مراكز عملهم.
تفاصيل تمديد العمل بالقرار الوزاري
وفقاً لما نقلته منصة حماة بلس عن وكالة “سانا” الرسمية، أصدرت وزارة الزراعة قراراً يقضي بتمديد العمل بأحكام القرار رقم (1364)، والخاص بتمكين الموظفين المفصولين من العودة إلى ممارسة مهامهم الوظيفية داخل الإدارة المركزية، والمديريات، والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة كافة.
وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن مفاعيل هذا القرار مستمرة حتى 31 كانون الأول 2026، وذلك في إطار جهود معالجة الملف واستيعاب المتضررين، إذ يشمل القرار الفئات التالية:
- الموظفون الدائمون المثبتون في الملاك العددي للوزارة.
- العاملون بعقود سنوية ومؤقتة في شتى الإدارات والمديريات.
- الكوادر المهنية والفنية في المؤسسات والهيئات الزراعية المرتبطة بها.
سياق الحدث وأبعاد القرار
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار سابق اتخذته وزارة الزراعة في تموز الماضي، إذ بدأت حينها في معالجة ملف المفصولين على نحو منظم، والعمل على تصحيح الأوضاع الوظيفية التي طالت الموظفين في أثناء سنوات النزاع.
وتُعَدُّ هذه الخطوة ذات أثر بالغ في استعادة الكفاءات الوطنية؛ إذ إنَّ إعادة الكوادر الفنية وأصحاب الخبرات يمثل حاجة رئيسة لدعم القطاع الزراعي وتنشيطه. كما يسهم استقرار العاملين وظيفياً في رفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى الفلاحين والأهالي، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج واستعادة الحيوية للمؤسسات الحكومية دون عراقيل.
الإجراءات الإدارية والقانونية لاستعادة الحقوق
أشارت المصادر الرسمية إلى أن التمديد يهدف إلى منح المتضررين متسعاً كافياً من الوقت لاستكمال الوثائق الرسمية، ومراجعة اللجان المختصة المكلفة بالنظر في الأوراق الثبوتية، لضمان استرداد الحقوق الوظيفية والمالية وفق الأنظمة المرعية، وتجاوز الصعوبات الإدارية التي واجهت البعض خلال المدد الماضية.
