دمشق – حماة بلس
بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق مع ممثلين عن ألمانيا والأمم المتحدة سبل تطوير الأداء الرقابي وتعزيز جهود مكافحة الفساد في سوريا، بما يشمل دعم النزاهة والشفافية، ومواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، والعمل على استرداد الأصول. كما تناول اللقاء بحث إطلاق مشروع لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ضمن مبادرة أممية بالشراكة مع سوريا.
وجرى اللقاء، الاثنين في مقر الهيئة، بين رئيس الهيئة عامر العلي ونائبة رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في دمشق آنا شتيجكا والمنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستييه. ووفقاً لما نقلته منصة حماة بلس عن وكالة سانا، نقلاً عن الهيئة عبر قناتها على تلغرام، تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك.
محاور التعاون المطروحة
ركز الاجتماع على ملفات رقابية وقانونية عدة، في مقدمتها ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ضمن إطار التعاون، وتطوير الأطر المؤسسية والقانونية ذات الصلة. وشملت الموضوعات المطروحة:
- تطوير الأطر القانونية والمؤسسية الناظمة لعمل الهيئة.
- تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
- مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود ودعم جهود استرداد الأصول.
- تبادل الخبرات وبناء القدرات لرفع فاعلية الأداء الرقابي.
مواقف المشاركين
الهيئة: تطوير الأداء وفق المعايير الدولية
وقال العلي إن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة مكافحة الفساد عبر خطط تستند إلى المعايير والممارسات الدولية، بهدف رفع فاعلية الأداء الرقابي وتطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن هذا المسار يندرج ضمن جهود تعافي مؤسسات الدولة والإصلاح في القطاعات المختلفة.
ونوّه العلي بالدعم الألماني في مجالي بناء القدرات وتبادل الخبرات، وبالدور الذي تؤديه برامج الأمم المتحدة في مكافحة الفساد واسترداد الأصول والجرائم المالية.
دعم ألماني وتنسيق أممي
من جهتها، أكدت شتيجكا دعم بلادها لجهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم انضمام سوريا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشددت فوستييه على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتطوير الأداء المؤسسي والرقابي، وتحديث القوانين الناظمة لعمل الهيئة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
سياق الحدث
تأتي مباحثات الاثنين بعد اجتماع عقدته الهيئة، الأحد، مع وفد رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وركز الاجتماع السابق على تحديث مشاريع القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة، ومواءمة الأطر القانونية الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية في مجالات النزاهة والحوكمة المؤسسية.
ويشير تتابع الاجتماعين إلى أن التعاون المطروح يتناول مسارين متكاملين: تبادل الخبرات وبناء القدرات من جهة، ومراجعة الأطر القانونية والمؤسسية من جهة أخرى. وترتبط هذه الملفات بفاعلية الرقابة ومكافحة الفساد، ولا سيما في ما يتعلق بتعقب الأموال واسترداد الأصول. ولم يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل عن الجدول الزمني للمشروع أو آليات تنفيذه.
