تعيينات اقتصادية في سوريا: أحمد رمضان وزيراً للاقتصاد ومحمد الشعار مستشاراً رئاسياً
دمشق – حماة بلس
أصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم، حزمة تضم تعيينات اقتصادية في سوريا عبر مرسومين رئاسيين جديدين، قضى الأول بتسمية المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، في حين نص الثاني على تعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
ووفقاً لما نقلته منصة “حماة بلس” عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن هذه القرارات تأتي في إطار رفد الفريق الحكومي والاستشاري بكفاءات متخصصة لإدارة الملفين المالي والتجاري في البلاد في أثناء المرحلة الراهنة.
تفاصيل المراسيم الرئاسية الجديدة
شملت القرارات الرئاسية الصادرة تحديد المهام والمسؤوليات الجديدة على النحو الآتي:
- المرسوم رقم (203) لعام 2026: يقضي بتعيين المهندس أحمد رواد محمد بشار رمضان وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك إضافةً إلى عمله الحالي رئيساً لهيئة الاستثمار السورية.
- المرسوم رقم (202) لعام 2026: ينص على تعيين الدكتور محمد نضال الشعار في منصب مستشار للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.
الجمع بين حقيبة الاقتصاد وهيئة الاستثمار
يُعَدُّ تكليف المهندس أحمد رواد رمضان بحقيبة الاقتصاد مع احتفاظه برئاسة هيئة الاستثمار خطوة إدارية لافتة؛ إذ يهدف هذا الدمج في المهام إلى توحيد الرؤى بين السياسات التجارية الخارجية وخطط جذب رؤوس الأموال، دون وجود تقاطعات بيروقراطية قد تعرقل إجازة المشاريع التنموية أو تؤخر تنفيذها.
سياق الحدث: أبعاد التغييرات الاقتصادية
تأتي هذه الـ تعيينات اقتصادية في سوريا في توقيت دقيق يتطلب صياغة إستراتيجيات مالية مرنة تتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة. إذ إنَّ استقطاب شخصية أكاديمية وتنفيذية بارزة مثل الدكتور محمد نضال الشعار، الذي سبق له شغل منصب وزير الاقتصاد في سنوات سابقة ويمتلك خبرة دولية واسعة في الأسواق المالية، يعكس توجهاً رئاسياً نحو بناء إستراتيجية اقتصادية شاملة تعتمد على التخطيط المالي بعيد المدى.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الهيكلة الإدارية والاستشارية في تحقيق عدة أهداف رئيسة تلامس واقع الأهالي المعيشي، أبرزها:
- تنشيط التبادل التجاري: تطوير آليات التجارة الخارجية وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير على نحو يضمن انسيابية المواد الأولية والسلع الأساسية في الأسواق.
- تحفيز البيئة الاستثمارية: استثمار الصلاحيات المزدوجة لوزير الاقتصاد الجديد في تذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يضمن الاستمرارية للمشاريع الإنتاجية وتوليد فرص عمل جديدة لصالح أفراد المجتمع.
- الحوكمة المالية: تقديم استشارات مالية ونقدية دقيقة لمؤسسة الرئاسة، الأمر الذي يؤدي دوراً مهماً في رسم سياسات اقتصادية متوازنة وتحقيق الاستقرار السوقي على نحو مستمر.
