لتعزيز الجهود الوطنية في كشف مصير المغيبين.. مباحثات سورية أميركية لدعم ملف المفقودين وتطوير آليات البحث
دمشق – حماة بلس
بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضى جلخي، مع وفد رسمي من وزارة الخارجية الأميركية، آفاق التعاون المشترك ومجالات الدعم الممكنة لتعزيز الجهود الرامية إلى كشف مصير المغيبين ومعالجة ملف المفقودين في سوريا، وذلك عبر اجتماع عُقد بتقنية الاتصال المرئي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
وترأس الوفد الأميركي، وفقاً لما نقلته منصة حماة بلس عن وكالة سانا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL)، رايلي إم. بارنز، بمشاركة نائبه جيكوب ماك جي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة، إذ ركزت النقاشات على تطوير آليات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يصون كرامة الضحايا ويكفل حقوق عائلاتهم في معرفة مصير أحبائهم.
محاور المباحثات السورية الأميركية حول ملف المفقودين في سوريا
تناول الاجتماع الافتراضي جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بهذا الملف الإنساني والوطني المعقد، إذ استعرض الجانبان أبرز الاحتياجات اللازمة لدفع عجلة العمل قدماً. وتركزت المباحثات حول النقاط الرئيسة الآتية:
- استعراض الجهود الميدانية: مناقشة الخطوات التي تبذلها الهيئة الوطنية في عمليات البحث عن المفقودين، وكشف مصيرهم، والعمل على تحديد هوياتهم بدقة.
- مواجهة التحديات: بحث العقبات اللوجستية والفنية التي تعترض سير العمل في هذا الملف الحساس وسبل تذليلها.
- بناء القدرات: استكشاف سبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للهيئة، وتزويدها بالخبرات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء.
- توسيع الشراكات: تأكيد مساعي الهيئة لتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استجابة فاعلة ومستمرة.
خطوات عملية وبناء سجل وطني موحد
تأتي هذه المباحثات استكمالاً لسلسلة من الخطوات التأسيسية التي بدأت منذ تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين عام 2025، التي أُنشئت خصيصى لمتابعة قضايا المفقودين والمختفين قسراً، وجمع بياناتهم والتحقق منها على نحو علمي وموثوق.
أبرز إنجازات الهيئة ومشروعاتها الرئيسة:
- برنامج “أثر”: أطلقت الهيئة هذا البرنامج في 30 آب الماضي، الذي يُعَدُّ خطوة مفصلية لتسجيل بيانات المفقودين تمهيداً لبناء سجل وطني موحد يدعم عمليات البحث والتقصي.
- الإطار القانوني: إطلاق مشاورات موسعة لإعداد مشروع قانون خاص بشؤون المفقودين لحماية حقوق ذويهم قانونياً وإدارياً.
- الاستجابة الميدانية: العمل بالتوازي على الاستجابة الفورية لبلاغات المقابر الجماعية، وتأمين مواقعها وفق المعايير العلمية المعتمدة لحماية الأدلة الجنائية.
سياق الحدث
يُعَدُّ ملف المفقودين في سوريا واحداً من أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً وتعقيداً، إذ يمس مئات الآلاف من العائلات التي تنتظر معرفة مصير أبنائها منذ سنوات طويلة. ويكتسب الانفتاح على التعاون الدولي، ولا سيما مع الجانب الأميركي والمؤسسات الحقوقية الدولية، أهمية بالغة في هذا التوقيت؛ نظراً إلى أن عمليات البحث وتحديد الهويات تتطلب تقنيات جنائية متطورة، مثل مختبرات فحص الحمض النووي (DNA) المتقدمة، وأنظمة أرشفة رقمية حديثة لمطابقة البيانات التي يجمعها برنامج “أثر”.
إن الانتقال من مرحلة التوثيق الأولي إلى مرحلة التعاون التقني الدولي يمثل تحولاً مهماً يمنح الأهالي أملاً حقيقياً في الوصول إلى إجابات شافية، ويؤسس لمرحلة من العدالة والشفافية التي تُعَدُّ حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار والإنصاف بين أفراد المجتمع، دون إغفال الضرورة القصوى لحماية مسارح المقابر الجماعية من العبث في أثناء عمليات البحث.

