تستهدف الأسر الأشد حاجة والعائدين.. "الشؤون الاجتماعية" بحماة تبحث إطلاق مشاريع جديدة للتمكين الاقتصادي وسبل العيش
مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة – حماة بلس
تتجه محافظة حماة نحو تعزيز إستراتيجيات الدعم المستدام للأسر الهشة؛ إذ يُنتظر أن تشهد المحافظة خلال الفترة المقبلة انطلاق حزمة جديدة من البرامج الإنتاجية والمساعدات الموجهة، بهدف تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً ومجتمعات العائدين.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حماة، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث عقدت المديرية اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع ممثلي منظمتي “مكافحة الجوع حول العالم” (WHH) و”سارد” (SARD)، لبحث الآليات التنفيذية لإطلاق مشاريع جديدة تُعنى بالتمكين الاقتصادي، وإنعاش سبل العيش، وتقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر احتياجاً.
شراكة لتوسيع مظلة الدعم والتدخل الميداني
ووفقاً للبيان الرسمي، ناقش المجتمعون خطط استهداف الأسر الأشد فقراً وتلك العائدة من النزوح إلى قراها وبلداتها في ريف حماة، مع وضع معايير دقيقة لتحديد النطاق الجغرافي للتدخلات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتغطية الثغرات الخدمية والمعيشية.
وشدد الاجتماع على أهمية البرامج متعددة الأوجه التي تجمع بين الدعم المالي الطارئ والمشاريع التنموية المتوسطة، بما يساعد العائلات على استعادة قدرتهم الإنتاجية واستقرارهم الاجتماعي داخل مجتمعاتهم المحلية.
من “الإغاثة” إلى “الإنتاج”.. أولوية إستراتيجية
وركزت المباحثات على إحداث تحول نوعي في فلسفة العمل الإنساني والاجتماعي في المحافظة، حيث أكدت المديرية والجهات الشريكة أن الهدف الأساسي يتمثل في:
“انتقال الأسر من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الذات”
كما اتفق الجانبان على رفع مستوى التنسيق المشترك، وتوجيه المشروعات المستقبلية لتتطابق تماماً مع الأولويات الميدانية والبيانات الإحصائية للأسر المسجلة لدى المديرية، مما يعزز فاعلية التدخلات الإنسانية والتنموية ويزيد من أثرها الإيجابي طويل الأمد.
ماذا يعني هذا؟ (سياق القرار وأثره المتوقع)
يمثل هذا التوجه مؤشراً عملياً على بدء التحول من سياسة “السلال الإغاثية والمعونات الاستهلاكية” إلى نموذج “التعافي المبكر والتمكين المستدام” في محافظة حماة.
وتطبيقياً، فإن هذه المشاريع تعني توفير منح للمشاريع الصغيرة، وتأمين أدوات الإنتاج الزراعي والمهني، وتقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، مما يتيح للأسر المستهدفة—لا سيما العائدة من النزوح—إعادة تأسيس مصادر دخل مستقلة، ويسهم بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والأسواق المحلية داخل بلدات وقرى المحافظة.
