اقتصاد وإنتاج

وزارة المالية السورية تطلق خطة شاملة من أجل إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة وإعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات

دمشق – حماة بلس

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحرير عشرات المليارات من الليرات السورية المجمَّدة في الخزينة العامة، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية الجسيمة عن قطاع الأعمال والشركات، أطلقت وزارة المالية السورية خطة شاملة واستثنائية تهدف إلى إنجاز الملفات الضريبية المتراكمة لعام 2025 وما قبله. وتأتي هذه المبادرة تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري”، لتفتح صفحة جديدة من الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين عبر آليات عمل غير تقليدية تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وتمنح إعفاءات تصل إلى 100% من الغرامات والفوائد.

ووفقاً لما نقلته منصة حماة بلس عن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ومصادر وزارة المالية على تطبيق “تلغرام” اليوم السبت، فإن هذه الخطة تمثل تدخلاً سريعاً لحسم ملفات الماضي والانتقال نحو المستقبل، متجاوزةً عقبات التضخم، والبيروقراطية، والنقص الحاد في الكوادر الفنية المؤهلة للتدقيق والاستعلام، فضلاً عن التباين في اجتهادات المراقبين الذي أرهق كاهل المكلفين لسنوات طويلة.

مبادرة التسوية الضريبية: إعفاء كامل من الغرامات

تتصدر الخطة الجديدة مبادرة تحفيزية موجهة لكبار المكلفين الراغبين في إنهاء ملفاتهم العالقة طوعياً، وذلك لتوفير وقت الاستعلام والتدقيق البشري، إذ يجري العمل حالياً على إصدار التشريع اللازم لهذه التسوية التي تقوم على شروط متلازمة تضمن حقوق الخزينة والمكلف في آنٍ واحد:

  • إعفاء كامل بنسبة 100%: يُمنح صاحب التسوية إعفاءً تاماً من غرامات التأخير والفوائد كافة، وذلك للمكلفين الذين يتقدمون لتسوية ملفاتهم القديمة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2026 بموجب قرار خاص.
  • شرط السداد النقدي الفوري: يُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء سداد أصل الضريبة المستحقة دفعةً واحدةً، أو تقسيطها على فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر.
  • إلغاء القرارات المعقدة السابقة: تتضمن المبادرة إنهاء العمل بالقرار رقم (1277) لعام 2025 المتعلق بمعالجة التكاليف التي تحتوي ضبوط استعلام ضريبي، وإنهاء العمل بالقرار رقم (737) لعام 2025 الخاص بالتدقيق المكتبي.
  • تجميد النزاعات القضائية: يتعهد المكلف بالتنازل عن أي دعاوى قضائية أو اعتراضات سابقة مرفوعة ضد الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمجرد توقيع اتفاقية التسوية.

ركائز خطة إنجاز الملفات الضريبية والفرز الذكي

تستند الإستراتيجية الجديدة للوزارة إلى مبدأ “الفرز الذكي” والتصنيف المبني على معطيات إحصائية دقيقة، إذ تشير البيانات إلى أن 80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% فقط من المكلفين، وهو ما استدعى التركيز على الملفات الكبرى لاحتوائها على الكتلة المالية الضخمة التي تحتاجها الخزينة العامة.

اقرأ أيضاً:  بحضور 42 شركة.. انطلاقة استثمارية واعدة للشركات السعودية في معرض "إعمار 2026" بدمشق

ولا تعتمد الخطة التصنيف القديم للمكلفين، بل تُقر تصنيفاً جديداً كلياً مبنياً على حجم نشاط أعمالهم في أثناء السنوات الثلاث السابقة من عام 2025 وما دون، إذ يتم تقسيم الملفات إلكترونياً أو ورقياً على نحو فوري إلى ثلاث فئات رئيسة:

1. فئة كبار المكلفين

تضم هذه الفئة المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم في أثناء السنوات الثلاث السابقة مبلغ 300 مليون ليرة سورية (أو تجاوز هذا الرقم في عام 2025)، وتشمل القطاعات الآتية:

  • المصارف، وشركات التأمين، وشركات الوساطة المالية والصرافة.
  • شركات الاستيراد والتصدير، والمستودعات الطبية والدوائية.
  • شركات الاتصالات والخدمات الخلوية، والشركات المساهمة العامة والقابضة.
  • المهن العلمية المتقدمة (الشركات الاستشارية الهندسية، المشافي الخاصة، شركات المحاماة الدولية، المدارس والجامعات الخاصة).
  • الشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية.

وتُعالج ملفات هذه الفئة عبر مسارين: الأول مخصص للراغبين بالتسوية (تُعالج ملفاتهم على نحو فوري عبر لجنة التسوية مع منحهم خيار الإفصاح الطوعي)، والثاني لباقي كبار المكلفين (يُعالجون وفق نظام الإنجاز المعتمد).

2. فئة متوسطي المكلفين

تشمل الشركات المحدودة المسؤولية والشركات التضامنية، والمكلفين الذين يتراوح متوسط رقم أعمالهم في أثناء السنوات الثلاث السابقة (أو في عام 2025) بين 50 مليوناً و300 مليون ليرة سورية، وتُعالج ملفاتهم من خلال نظام الإنجاز الجديد.

3. فئة باقي المكلفين (الأرباح الحقيقية)

تضم صغار المكلفين الذين لم تشملهم الفئتان السابقتان، وتُعالج ملفاتهم عن طريق “الإغلاق الجماعي الآلي” باعتماد مبدأ “الربط المبسَّط” دون الحاجة إلى إجراء تدقيق دفتري أو استعلام ميداني؛ إذ تُتخذ الضريبة النهائية المسددة لآخر سنة تم تكليفها كأساس، ويُطبق عليها عامل تثقيل (تصحيح) سنوي عن كل سنة من سنوات التراكم، ليُغلق الملف الضريبي كاملاً وعلى نحو فوري.

آلية احتساب الضريبة والتحقق السريع من رقم الأعمال

فيما يخص كبار ومتوسطي المكلفين، يبتعد نظام الإنجاز الجديد عن الدخول في التفاصيل المعقدة للأرباح والمصاريف، ويكتفي بفرض نسبة محددة على رقم الأعمال المصرَّح به وفق معادلة بسيطة: (الضريبة = رقم الأعمال × النسبة المحددة). وتُعَدُّ هذه الآلية نقلةً نوعيةً تحقق المزايا الآتية:

  • اختصار زمن التدقيق بنسبة 90%: إذ لن يضيع المراقب وقته في مراجعة الفواتير والنفقات والأجور لسنوات ماضية.
  • القضاء على الفساد والتقدير المزاجي: إلغاء التدقيق في تفاصيل الأرباح يحيّد “العامل البشري” تماماً، ويعالج مشكلة ضعف أداء الكوادر.
  • تحقيق اليقين المالي: يعرف المكلف مسبقاً وبدقة المبلغ الذي سيدفعه لإغلاق ملفاته دون مفاجآت أو ابتزاز.
  • حل أزمة الاستعلام: ينحصر دور فريق الاستعلام عند الحاجة في التأكد من إجمالي رقم الأعمال فقط (عبر سبر المستوردات أو السحوبات أو حركة البضائع).
اقرأ أيضاً:  وزارة التربية السورية تعتمد إجراء مذاكرة كتابية واحدة في كل فصل دراسي

ولضمان دقة الأرقام، يعتمد النظام على “تقاطع البيانات المكتبي السريع” عبر ثلاث قواعد:

  1. قبول المصرَّح به مشروطاً: يُقبل رقم الأعمال المصرَّح به من المكلف فوراً، إلا في حال وجود وثيقة رسمية سابقة في ملفه تثبت خلاف ذلك.
  2. المؤشرات الجمركية للمستوردين: التحقق من إدراج المستورد لجميع مستورداته في بيان رقم أعماله، وتعديله في حال وجود نقص.
  3. عقود الجهات العامة للمقاولين والموردين: طلب بيان سريع بالدفعات والمستخلصات الصادرة لهم من الوزارات أو المحافظات، واعتماد هذا الرقم كرقم أعمال نهائي دون تدقيق فواتير المواد (ويُعتمد تاريخ التسديد في حال العمل بموجب فاتورة دون عقود).

توظيف الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطر التنفيذ

أشارت وزارة المالية إلى وجود خطرين رئيسين قد يواجهان عدالة التطبيق، أولهما اختلاف هامش الربح بين الأنشطة، إذ لا يمكن فرض نسبة موحدة على الجميع، وجرت معالجة ذلك بوضع جدول نسب مرن ومبسط مقسم حسب القطاعات (مهن حرة، مواد غذائية، مقاولات، خدمات) يعكس طبيعة كل مهنة. أما الخطر الثاني فيتمثل في احتمال تصريح المكلف برقم أعمال وهمي أو منخفض جداً في السنوات الماضية، ويُعالج ذلك بمنح المراقب حق التعديل حصراً عند وجود وثائق رسمية (بيانات جمركية أو عقود حكومية)، أو اللجوء إلى معادلة تثقيل آلي لرقم الأعمال بناءً على استقراء الملفات المنجزة.

ولضبط هذه المعادلات الرياضية بدقة، لجأت الوزارة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تم إدخال وتحليل أكثر من 72 ألف معلومة تتضمن إحصائيات التهرب الضريبي وتباين قيم المستوردات وتحليل المخاطر، مع إجراء محاكاة لدول مشابهة للواقع الضريبي في سوريا.

الهيكلية التنظيمية والجدول الزمني للتنفيذ

حددت الخطة الإطار الزمني العام للإنجاز بخمسة أشهر، بإشراف مباشر من ثلاث لجان رئيسة:

  1. اللجنة التوجيهية: برئاسة وزير المالية، وتضم معاونه للشؤون القانونية، ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومعاونه، وخبيراً اقتصادياً، وتتولى اعتماد نظام الإنجاز وحل الإشكالات ومتابعة اللجان.
  2. لجنة التسويات: برئاسة وزير المالية، وتضم مدير عام الهيئة (عضواً ونائباً)، ومعاونه، وقاضياً برتبة مستشار يسميه وزير العدل، ومدير الالتزام الضريبي، وخبيراً معتمداً. وتتمتع بصلاحيات واسعة للاتفاق المباشر مع كبار المكلفين وإنهاء القضايا دون اللجوء إلى المحاكم الضريبية، واعتماد ميزانيات جديدة.
  3. لجان الإنجاز: وتنقسم إلى لجان في الهيئة ولجان في مديريات المالية مصنفة في ثلاثة مستويات، ويُراعى في عملها مبدأ “فصل المهام” عبر تفريغ أعضائها وعزلهم تماماً عن المعاملات اليومية الجديدة، مع إمكانية التعاقد المؤقت مع مدققين خارجيين، وتطبيق نظام حوافز ومكافآت مرتبط بحجم الإنجاز والأموال المحصلة (باستثناء الوزير).
اقرأ أيضاً:  المركز السعودي للأعمال: بوابتك الرقمية لتأسيس وإدارة المشاريع التجارية

وصُممت خطة فرقة العمل التنفيذية على مدار 16 أسبوعاً (4 أشهر) لإنهاء معالجة 80% من الملفات المتراكمة عبر أربع مراحل متتابعة:

  • المرحلة الأولى (الفرز الإلكتروني والتحضير): تنفيذ الفرز الإلكتروني وتصنيف المكلفين وفق المعايير الجديدة.
  • المرحلة الثانية (الإطلاق والإعلام): إعداد بطاقات مسبقة الحساب (تجهيز الأرقام بناءً على ضريبة عام 2020 لكل مكلف)، وإطلاق حملة إعلامية ورسائل نصية تحت شعار “أغلق ملفك الضريبي في 10 دقائق”.
  • المرحلة الثالثة (الذروة والتسويات اليومية): توزيع المستهدفات على لجان الإنجاز بمعدل إغلاق 200 ملف لكل لجنة أسبوعياً، وإصدار إخبارات التكاليف، وإنجاز تسويات كبار المكلفين.
  • المرحلة الرابعة (الختامية): مراجعة تقارير الإنجاز الأسبوعية، وصرف حوافز الموظفين فوراً بناءً على عدد الاستمارات المنجزة.

الأحكام العامة للخطة الضريبية

تخضع جميع ملفات الإنجاز المشمولة بالخطة لأربعة أحكام عامة رئيسة:

  • الإعفاء المشروط بالمدة: تُعفى الفوائد والغرامات والجزاءات المحققة بموجب هذا القرار كافة، بشرط التسديد في أثناء فترة 60 يوماً من تاريخ التحقق.
  • الرواتب والأجور: تُقبل بيانات الرواتب والأجور وفق تصريح المكلف مباشرةً.
  • قرارات لجان الطعن: يُعَدُّ التكليف الصادر بموجب قرار لجنة الطعن منجزاً ونهائياً، ولا يخضع لأحكام هذا القرار.
  • قطعية السنوات القديمة: تُعَدُّ تكاليف عام 2019 وما قبل قطعيةً بموجب بيان المكلف، سواء قُدم البيان ضمن المدة القانونية أم خارجها.

سياق الحدث: تحولات الإدارة المالية ومكافحة التهرب الضريبي

تأتي هذه الخطة الجذرية في سياق مساعي وزارة المالية السورية لإصلاح إرث ضريبي ثقيل؛ إذ عانت الإدارة الضريبية على مدار السنوات الماضية من ترهل إداري وتراكم هائل في الملفات غير المنجزة، ما أدى إلى تجميد سيولة نقدية ضخمة تقدر بعشرات المليارات، بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم التي جعلت القيمة الفعلية للضرائب المتأخرة تتآكل بمرور الوقت، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي كبّلت الشركات ومنعتها من التخطيط المالي السليم خشية التقديرات الضريبية الجزافية.

ويرتبط إطلاق هذه الخطة على نحو وثيق بمخرجات الاجتماع الذي عقدته لجنة مكافحة التهرب الضريبي في التاسع من شهر تشرين الثاني الجاري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية؛ إذ جرى حينها الاتفاق على توسيع مهام اللجنة لتضم خبراء في مجال المعلوماتية بهدف دراسة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي. ويمثل الانتقال اليوم من التدقيق الدفتري التقليدي إلى المعادلات الرياضية المبنية على تحليل 72 ألف معلومة بالذكاء الاصطناعي التطبيق العملي الأول لتلك التوجهات، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين رفد الخزينة العامة بالإيرادات السريعة، وطمأنة قطاع الأعمال عبر إنهاء حالة الصراع المزمن بين المراقب المالي والمكلف.

فريق التحرير في حماة بلس

كاتب ومحرر صحفي يشرف على المحتوى التحريري في حماة بلس. يسعى لتقديم مادة موثوقة ومتنوعة تلبي اهتمامات القارئ العربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى