وزارة التربية السورية تعلن تجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية (الشروط والتفاصيل الكاملة)

دمشق – حماة بلس

في خطوة تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية، أصدرت وزارة التربية السورية، اليوم الثلاثاء، قراراً رسمياً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في مختلف المديريات التابعة للوزارة، على أن يبدأ سريان هذا التجديد اعتباراً من الأول من شهر أيلول لعام 2026.

وأعلنت الوزارة عن هذا القرار عبر صفحتها الرسمية على منصة “تلغرام”، مبينةً أنه يأتي استناداً إلى مجموعة من المرجعيات القانونية، أبرزها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، والقانون رقم /31/ لعام 2024 المتعلق بإحداث الوزارة، بالإضافة إلى القرار رقم /1601/ لعام 2026 الخاص بشروط تجديد العقود للوظائف التعليمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الحاجة الماسة لتأمين الكوادر التعليمية بما يخدم مقتضيات المصلحة العامة.

شروط وضوابط تجديد العقود التعليمية

وأفاد مراسل حماة بلس، الذي تابع تفاصيل القرار عن كثب، بأن الوزارة وضعت محددات صارمة لعملية التجديد؛ إذ شددت على أن يتم تجديد العقود في مكان التعاقد الأصلي حصراً، دون السماح بإجراء أي تغيير في مراكز العمل الحالية للمتعاقدين.

كما أكد مراسل حماة بلس أن القرار اشترط أن يكون التجديد بصفة تعليمية تقتصر على “التدريس الفعلي” فقط، مع فرض حظر تام على تكليف المدرسين المتعاقدين بأي مهام إدارية، وذلك لضمان توجيه الجهود نحو الغرفة الصفية.

ولضمان الشفافية والكفاءة، تضمن القرار الشروط الأساسية التالية لإتمام التجديد:

• أن يكون المتعاقد قد اجتاز بنجاح المسابقة الرسمية المعتمدة أصولاً.
• ارتباط عملية التجديد بتوافر الحاجة الفعلية والشاغر في المادة الدراسية والمركز التعليمي.
• تطابق الاختصاص العلمي للمتعاقد بشكل كامل مع طبيعة المادة والمهام الوظيفية المكلف بها.

مواعيد حاسمة وإجراءات إدارية

لضمان حسن سير العمل، ألزم القرار جميع مديريات التربية بموافاة مديرية التنمية الإدارية التابعة لها بالقوائم النهائية بأسماء أصحاب العقود المستوفية للشروط والمقرر تجديدها، وذلك في موعد أقصاه الرابع من آب 2026، كخطوة تمهيدية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية السورية كانت قد مهدت لهذه الخطوة في 14 حزيران الماضي، حين أصدرت القرار رقم /1601/ الذي تضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين؛ وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الكوادر، والاستفادة القصوى من خبراتهم المتراكمة، بما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية وضمان استمراريتهما بنجاح.