دمشق – حماة بلس
في إطلالة إعلامية رسمت ملامح سوريا الجديدة، كشف الرئيس أحمد الشرع تفاصيل دقيقة حول التوجهات السياسية والاقتصادية لدمشق في المرحلة المقبلة. المقابلة التي بثتها قناة الجزيرة، حملت رسائل حاسمة للداخل والخارج تتعلق برفع العقوبات، العلاقات السورية الأمريكية والروسية، وموقف دمشق من أحداث لبنان وإسرائيل.
أبرز النقاط من خطة “سوريا الجديدة”
- الاقتصاد السوري: تشغيل 3700 خط إنتاج جديد واستقطاب استثمارات خليجية كبرى.
- الوجود الروسي: الاتفاق على إزالة القواعد المنتشرة وحصرها في حميميم وجزء من طرطوس.
- اللاجئون السوريون: عودة أكثر من 3.4 مليون نازح ولاجئ خلال عام ونصف.
- قسد والأكراد: منح الجنسية للأكراد وفصل المسار المجتمعي عن ملف تنظيم قسد المسلح.
استراتيجية رفع العقوبات عن سوريا وإنهاء العزلة
أكد الرئيس الشرع أن سياسة النظام البائد تسببت في عزل سوريا لعقود. واليوم، وبعد وساطة من المملكة العربية السعودية وتركيا، نجحت الجهود في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وأوضح الشرع أن تجاوز “قانون قيصر” تزامن مع إزالة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب في خطوة إيجابية نفذتها إدارة ترامب، مما يفتح الباب أمام توافد الاستثمارات الغربية والخليجية.
رسائل إقليمية: الوجود الروسي وسلاح لبنان وإسرائيل
وبحسب تحليل مراسل حماة بلس للتصريحات الرئاسية، فإن دمشق تتجه نحو فرض سيادتها المطلقة. فقد أوضح الشرع أن النقاشات مع موسكو أفضت إلى تحجيم الانتشار العسكري الروسي.
أما في الملف اللبناني، فقد حذر الشرع من مغبة بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، مذكراً بالدور الكارثي الذي لعبه حزب الله بدعمه للنظام البائد، ومشدداً على أن ما يصيب لبنان ينعكس مباشرة على سوريا.
وعن العلاقة مع إسرائيل، أكد الشرع أن دمشق تسعى لإبرام اتفاق أمني مدعوم دولياً لمنع الصدامات العقيمة، مع التمسك الثابت باستعادة الجولان السوري المحتل ودعم قيام دولة فلسطينية.
العدالة الانتقالية في سوريا ومحاكمة النظام البائد
لم يغفل الشرع عن الجرح السوري العميق؛ حيث أكد تفعيل آلية البحث عن المفقودين بمعايير دولية.
وقد علم مراسل حماة بلس أن هناك توجهاً صارماً داخل أروقة الدولة لمحاكمة كافة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم مروعة في السجون والمشافي. الدولة اليوم هي “ولي الدم”، وهدفها تحقيق عدالة انتقالية تحفظ السلم الأهلي ولا تنتج ظلماً جديداً.
الاقتصاد السوري يتعافى بأيدٍ سورية
أنهى الشرع حديثه برسالة طمأنة حول مسار النمو الاقتصادي، مشيراً إلى إطلاق مشاريع بنية تحتية عملاقة وإصلاح حقول النفط. التجربة المصغرة الناجحة في مدينة إدلب الصناعية ستتوسع، ومع التعديلات القادمة على القوانين المصرفية، تقف سوريا على عتبة نهضة اقتصادية، مدعومة بصبر السوريين وتوجه جاد نحو التعددية السياسية.
