مدونة السلوك القضائي في سوريا – تفاصيل ورشة المراجعة وأبرز التصريحات

دمشق – حماة بلس

انطلقت يوم الإثنين أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في فندق داما روز بالعاصمة السورية دمشق، وسط حضور رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين القضائيين والحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني، في خطوة تُعد من أبرز محطات إصلاح المنظومة القضائية في سوريا الجديدة.

وتهدف الورشة التي يشارك فيها قضاة وخبراء ومختصون إلى مراجعة مشروع مدونة السلوك القضائي ومناقشة مضامينه بصورة تشاركية، بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تعزز استقلال القضاء ونزاهته وتحمي القاضي في آن واحد.

وزير العدل الويس: المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وليست أداة رقابة

أكد وزير العدل مظهر الويس في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال الورشة أن الوزارة تعمل منذ عام كامل على إعداد مدونة السلوك القضائي، مشيراً إلى أن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار وليس نهاية له.

وأوضح الوزير الويس، وفقاً لما نقله مراسل حماة بلس، أن المدونة ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، وإنما تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

إدراج المدونة ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء

وأضاف وزير العدل قائلاً: “نهدف اليوم إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى”، وهو ما يعكس توجهاً جاداً نحو مأسسة السلوك القضائي وجعله جزءاً لا يتجزأ من التأهيل المهني للقضاة.

رئيس محكمة النقض السليمان: الاستقلال والنزاهة والكفاءة مقومات أداء المؤسسة القضائية

من جانبه شدد رئيس محكمة النقض القاضي المستشار أنس السليمان خلال مشاركته في الورشة على أنه لا يمكن للمؤسسة القضائية أداء رسالتها المنشودة من دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة العاملين فيها، وهي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.

استقلال القضاء قرار شخصي وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً

ولفت المستشار السليمان إلى أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً، مشيراً إلى دعمه الكامل لوزارة العدل في هذه الخطوة، و”تشجيعه التام” لها في اعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.

رئيس مجلس الدولة كعدي: مساعٍ لتحسين أوضاع القضاة المعيشية وتحذير من ضغوط التواصل الاجتماعي

أشار رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي خلال الورشة إلى وجود ضغوط خارجية ومؤسسية تواجه استقلال القضاء، فضلاً عن تحديات اجتماعية ومعيشية يعاني منها القضاة، وكشف عن وجود مساعٍ مستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للقضاة بما يضمن لهم العيش بكرامة بعيداً عن أي ضغوط مادية قد تؤثر على أدائهم واستقلاليتهم.

وسائل التواصل الاجتماعي تشكل ضغطاً على القاضي

ولفت كعدي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل ضغطاً كبيراً على سلوك القاضي وأحكامه، وخاصة في القضايا المرتبطة بالرأي العام، ما يستوجب حذراً شديداً من القضاة في التعامل مع هذه الضغوط، وهو ما تسعى مدونة السلوك القضائي إلى تنظيمه ووضع ضوابط واضحة بشأنه.

رئيس المحكمة الدستورية العليا الخليف: علاقة تكاملية بين المدونة والتفتيش القضائي

من جانبه قال رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف إن مسيرة الإصلاح قد بدأت وستؤتي ثمارها تباعاً، معرباً عن اعتقاده بأن سوريا ستكون خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام في موقع الريادة بين الدول، وهي رؤية تعكس تفاؤلاً كبيراً بمستقبل الإصلاح القضائي في البلاد.

المدونة مرجعية أخلاقية والتفتيش آلية رقابية

وأكد الخليف أن مدونة السلوك القضائي والتفتيش القضائي ترتبطان بعلاقة تكاملية، إذ تمثل المدونة المرجعية الأخلاقية والمعيارية التي تحدد الواجبات والمحظورات، فيما يشكل التفتيش الآلية الإجرائية والرقابية لرصد الالتزام بها والكشف عن المخالفات وجمع الأدلة.

رقابة دورية من مجلس القضاء الأعلى على أعمال التفتيش

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن أعمال التفتيش القضائي تخضع لرقابة دورية من مجلس القضاء الأعلى للتأكد من الالتزام بحدود المدونة وعدم استخدامها أداة للضغط على القضاة، مؤكداً أنه لا تُعد كل مخالفة بسيطة للسلوكيات المستحبة خرقاً تأديبياً، بل يُشترط أن يمس الفعل جوهر الاستقلال أو النزاهة أو الثقة بالقضاء وفق معايير موضوعية محددة مسبقاً.

النائب العام التربة: مدونة السلوك تجمع بين البعدين الأخلاقي والمهني

لفت النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة إلى أن نجاح السلطة القضائية لا يقتصر على إصدار أحكام صحيحة أو وجود قضاة أكفاء فحسب، وإنما يتطلب منظومة أخلاقية متكاملة تحكم سلوك القاضي داخل المحكمة وخارجها على حد سواء.

تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء

وبيّن التربة، بحسب ما أفاد مراسل حماة بلس، أن مدونة السلوك القضائي تجمع بين البعدين الأخلاقي والمهني بما يعزز استقلال القضاء ونزاهته ويرسخ ثقة المجتمع به، مع التأكيد على أنها لا تشكل بديلاً عن التشريعات القضائية القائمة، بل تعمل كإطار مكمل لها.

وزير التنمية الإدارية السكاف: بناء مؤسسات الدولة مرتبط بمؤسسات قضائية نزيهة وقوية

أشار وزير التنمية الإدارية حسان السكاف إلى أن دور وزارته الأساسي يتمثل في الإصلاح الإداري العام، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مؤسسات الدولة المنشودة من دون مؤسسات قضائية نزيهة وقوية تكفل صون حقوق المواطنين وضمان وصولها إليهم كاملة غير منقوصة.

المدونة يجب أن تتحول من التنظير إلى التطبيق العملي

وأوضح السكاف أن هذه المدونة ستكون أداة مهمة جداً في الوصول إلى المؤسسات القضائية التي تنشدها سوريا الجديدة، بعد كل التحديات والتضحيات التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية، لكنه شدد على أن قيمتها الحقيقية ستتحقق عندما تتحول إلى ممارسة فعلية في الأعمال اليومية، وتنتقل من واقع التنظير إلى واقع التطبيق العملي الملموس.

مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبد الغني: المدونة أداة معيارية تخاطب فئة مهنية بعينها

من جهته لفت مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أداة معيارية تخاطب فئة مهنية بعينها وتعمل ضمن منظومة قانونية أوسع دون أن تحل محلها.

تحويل القيم إلى توجيهات قابلة للاستخدام المؤسسي

وذكر عبد الغني أن قيمة المدونة تكمن في تحويل القيم إلى توجيهات ومعايير قابلة للاستخدام المؤسسي، بحيث تكون مرجعاً في التدريب والاستشارة والتفسير، وقد يُستفاد منها في حدود ما يسمح به القانون في تفسير بعض الواجبات عند المساءلة، دون أن تكون بذاتها أساساً تلقائياً لتوقيع الجزاء.

مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والقضاة والمنظمات المجتمعية

يشارك في الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي نخبة من كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة، ووزراء العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والإعلام والتنمية الإدارية، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية، ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى جانب عدد من القضاة وممثلي المنظمات المجتمعية والنقابية.

أعمال الورشة تستمر ليوم غد لمناقشة مواد المسودة واختبارها على أمثلة واقعية

تستمر أعمال الورشة إلى يوم غد الثلاثاء، حيث ستتناول جلساتها مناقشة عمل مدونة السلوك القضائي ضمن المنظومة الوطنية للحوكمة الوظيفية، إضافة إلى مراجعة مواد مسودة المدونة بشكل مفصل ومعمق، واختبار جودة مسودة المدونة من خلال تطبيقها على عدد من الأمثلة الواقعية المستمدة من الممارسة القضائية، على أن تُختتم الورشة بعرض التوصيات والمخرجات النهائية التي سيتم التوصل إليها.